انتقد النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" نبيل نقولا بشدة محاولة الاطاحة بالاصلاحات والتي كانت السبب الرئيسي للتمديد الأخير للمجلس النيابي، منبها من نوايا للاطاحة بالانتخابات تماما كما أطيح بالاصلاحات، وهو ما لا يمكن ان نسمح به على الاطلاق.
وأكّد نقولا في حديث لـ"النشرة" ان التكتل سيخوض معركة لاقرار الاصلاحات التي يمكن اعتمادها خلال الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية، مشددا على الرفض المطلق لابقاء الناخب تحت رحمة المرشحين والمال الانتخابي. وأضاف: "صحيح اننا نجحنا باقرار قانون نسبي ولكن رفض اقرانه بالاصلاحات المطلوبة يعيدنا الى الطريقة القديمة للانتخاب وبالتالي يفتح باب الطعن به من قبل اي من المرشحين الذين سيخسرون بالانتخاب، من هنا وجوب تعديل القانون في حال عدم اقرار الاصلاحات".
واعتبر نقولا ان التحالفات الانتخابية في القانون الحالي، "موضوع ثانوي باعتبار ان كل فريق سيلتفت الى نفسه اولا ولن يكون قادرا على الاهتمام بمصلحة حليفه الا من حيث تأمين الحاصل الانتخابي"، لافتا الى ان "الاهم اعطاء الناخب الحافز للتوجه الى صناديق الاقتراع من خلال الاصلاحات كما حريته من خلال الحد من دور المال الانتخابي".
ما يحصل بالمرسوم "معيب"
وتطرق نقولا للخلاف المستمر بين الرئاستين الاولى والثانية حول مرسوم ضباط دورة 1994، مستهجنا "اقحام الجيش بالخلافات السياسية من خلال ضرب معنويات ضباطه". وتساءل: "أيعقل الاّ يتم تمرير مرسوم يعطي 50% من حقوق ضباط سلبت حقوقهم؟ أيعقل أن نبخل بالمال على من لا يبخل بدمائه خاصة وان عددا من العسكريين من الدورة المذكورة استشهدوا"؟، واصفا ما يحصل بـ"المعيب".
وانتقد نقولا بشدة كلام النائب روبير غانم الذي تساءل لماذا اعطاء أقدمية لهؤلاء الضباط، واعتبر ان "كلامه مرفوض ومعيب وكأنّه لم يأخذ شيئا من والده ابن المؤسسة العسكرية". وقال: "اما من يتحدث عن عدم دستورية المرسوم، فمدعو لتمريره كما هو على ان يقدم اي طرف متضرر شكوى الى مجلس شورى، فاذا أبطل القانون كان به". وتساءل: "لماذا خلق قضية وأزمة من لا شيء"؟.
سامي الجميل "شعبوي"
وتطرق نقولا للسجال بين "التيار الوطني الحر" و"الكتائب" على خلفية ملف النفايات، فوصف النائب سامي الجميل بـ"الشعبوي"، معتبرا انّه "في كل المواقف التي يطلقها لا يعتمد لا على دستور او قانون او مستندات انما فقط على الشعبوية".
وذكّر نقولا بأن وزراء "الكتائب" صوتوا في العام 2016 الى جانب خطة المطامر وسوكلين، في حين رفضها وزراء التيار. وقال: "كما انّهم وافقوا على توسيع مطمر برج حمود، وفقا لما اقترحه المشنوق، في ما نحن تحركنا ضد الموضوع بوقتها".
واعتبر نقولا انّه "يتم تضخيم الموضوع وتصوير اللبنانيين كأنهم يموتون في الشوارع بسبب أزمة النفايات"، ودعا "من يقول ان الأزمة الحالية تسبب أمراض سرطانية لتقديم تقارير طبية تثبت ذلك بدل تخويف الناس واصابتهم بالهلع وتشويه صورة لبنان لأغراض انتخابية فقط".
قضية لوحات السيارات
وتساءل نقولا: "لماذا لم يتطرق النائب الجميل لموضوع لوحات السيارات الجديدة باعتبار ان هناك أكثر من علامة استفهام تطرح حول هذا الملف؟" وسأل: "هل الأموال التي يتم تقاضيها رسوم، واذا كانت كذلك لماذا لم تمر عبر مجلس النواب؟ اما اذا كانت هي البدل المالي فعلى اي اساس واين تذهب هذه الاموال؟ علما ان القانون يقول بأن تصدر وزارة الداخلية نفسها هذه اللوحات".
واعتبر نقولا ان "الداخلية" منحت لشركات دون أخرى حق اصدار هذه اللوحات كما انّها اعتمدت شركة محددة بموضوع الميكانيك أغلى من غيرها، من دون ان تلزمها باقامة مراكز المعاينة على نفقتها الخاصة. واضاف: "كما ان هناك قضية في هذا المجال امام مجلس الشورى وبالتالي لا ينبغي الزام المواطنين بالقيام بالمعاينة حتى يبتّ المجلس بالقضية".
