أكد رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس، "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يسعى الى تأسيس وفاق وطني وليس ثنائيات، واتفاقه مع رئيس الحكومة سعد الحريري لا يهدف الى إحداث ثنائيات في البلد"، مشيرا الى "ان التقارب بين الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري جاء نتيجة انسجام مشروع الحريري مع مشروع الرئيس عون ببناء دولة، وترجم مشروع الرئيس عون خلال الأزمة التي مر بها الحريري والتي أخرجها الرئيس عون من الحسابات الضيقة وأرسى بمعالجته لها موقفا وطنيا التقى حوله جميع اللبنانيين"، لافتا الى "انه بعد نهاية الأزمة عاد كل فريق سياسي الى موقعه وعاد للتصويب على الآخر".
ورأى قليموس في حديث تلفزيوني، "ان القانون لا يمكن تعديله الا بقانون، والخلاف حول الاصلاحات في قانون الانتخاب الجديد وما اثير امس بشأن ضرورة تعديله في حال عدم السير بالبطاقة البيومترية، لا يشكل أزمة في حال توفر التوافق والقرار السياسي عليه، إذ يمكن لرئيس المجلس النيابي أن يدعو الى جلسة تعديل القانون، في حين إذا تم التوافق على السير بالاصلاحات فيمكن أيضا تحقيقها ب 24 ساعة ولدينا الوقت الكافي لإجراء هذه الاصلاحات قبل موعد الانتخابات".
وتمنى قليموس "ألا يكون موقف حزب الله الداعم لموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في ما خص مرسوم إعطاء الأقدمية لدورة ضباط 1994، انطلاقته مذهبية ويهدف الى تغيير الطائف وتحقيق المثالثة"، مشيرا الى "ان ازمة المرسوم هي محطة من محطات الخلاف الأكبر الذي بدأ منذ انتخاب الرئيس عون، وكان يجب ان يحدث تقارباً بعد الانتخاب لا ان يستمر التباعد الذي ساد قبل الانتخاب"، مؤكدا ان "مرسوم الأقدمية لا يستوجب توقيع وزير المال عليه، لأن مفاعيله المالية مؤجلة، وليست فورية"، ورأى "ان خلفية هذه المشكلة تكمن في اتفاق الطائف الذي لم نقدر منذ اقراره بإعادة عمل المؤسسات بشكل طبيعي ولم ينتج عنه إنصهار اللبنانيين لبناء الدولة القوية كما كان يجب، ما انتج خللاً وغبناً لدى فريق من الأفرقاء فاستمر برفض الطائف لتحسين وضعه، نتج عنه عدم تطبيق هذا الاتفاق من ناحية عدم اقرار قانون الانتخاب حتى الأمس وعدم إنشاء الامركزية الادارية وعدم الغاء الطائفية السياسية وعدم تشكيل مجلس الشيوخ".
