اعتبر الوزير السابق ​​ابراهيم نجار​​ أن "اعادة ارسال مرسوم أقدمية ​دورة ضباط 1994​ إلى وزير المال ​علي حسن خليل​ وأن ننسى ما جرى هو مخرج لائق لا ينتقص من قيمة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ولا يزيد من قيمة ويزر المال".

وفي حديث تلفزيوني، لفت نجار إلى ان "هذا الموضوع هو موضوع تقني بامتياز لا سياسي"، مشيراً إلى انه "لو كان هناك خطأ بطريقة مراجعة المرسوم اخذت الطريقة أسلوب فج وكان من الأفضل أن تراعى فيها الدبلوامسية وطرق التفاهم".