لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّ "بعد تجربة الأشهر الماضية، اتّضح أنّ المعادلة السياسية تطغى على القناعات وعلى المبادئ، والمحاسبة غائب"، مشيراً إلى أنّ "لا زال لدي أمل برئيس الجمهورية ميشال عون، لأنّه قال إنّ عهده يبدأ بعد الإنتخابات النيابية"، مبيّناً أنّه "إذا أخرجنا من السلطة "حزب الله"، حزب "القوات اللبنانية" ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، نرى أنّ شبهات الصفقات تطال الآخرين جميعاً".
وركّز وهاب، في حديث تلفزيوني، على أنّ "صراع السياسة يبدأ بشركات النفط الضخمة، مروراً بالبواخر والكهرباء، وصولًا إلى القضايا الصغرى وقضية أقدمية دورة ضباط 1994"، منوّهاً إلى أنّه "يبدو أنّ هناك اتفاقاً بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس عون على أن لا تكون وزارة المالية للشيعة بعد اليوم، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للذهاب إلى الأقصى في شأن قضية أقدمية الضباط وتوقيع وزير المالية على المرسوم"، لافتاً إلى أنّ "إتفاق الطائف معمول كي يكون له إدارة خارجية، وعند إنشائه كانت هذه الإدارة متمثّلة بسوريا، السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وفي لبنان لا مرجع يحسم الأمور الدستورية فالمجلس الدستوري خاضع أيضاً للتقسيمات السياسية".
وكشف أنّ ""حزب الله" منحاز لموقف بري في قضية مرسوم الضباط، وأتمنّى على الرئيس عون وبري عدم إحراج "حزب الله" وحشره أكثر. كان يجب أن يحملوا ثقلة عن "حزب الله" قليلاً"، مشيراً إلى أنّ "الحريري أخذ قراراً واضحاً بالتحالف مع الرئيس عون، والتحالف أعمق ممّا نتصوّر فهو تحالف حقيقي. الحريري يستظلّ مظلة الرئيس عون السياسيّة في أكثر من اتجاه. فعلى سبيل المثال إذا لا يستطيع الحريري التحاور مع السوري، قد يكون الحوار مع الرئيس عون".
وأوضح وهاب، أنّ "بموضوع الأقدميات، هناك أقدميات وقّع عليها وزير المالية، وهناك أقدميات لم يوقّع عليها. لكن بموضوع حقّ وزير المال بالتوقيع على أي صفقة، فهذا حقّ له".
وشدّد على أنّ "هناك خسارة كبيرة للقوى السياسية في هذا القانون الإنتخابي ، وسمعت نغمة تقول بالعودة إلى قانون الستين وهذا أمر خطير"، مشيراً إلى أنّ "لدي أصواتي وشروطي في الشوف وعاليه ولن أكون مرشح متحالف مع أي أحد بأي ثمن، إنّما منفتح على الحوار مع الجميع"، مبيّناً "أنّنا نتلاقي مع حزب "القوات اللبنانية" في ملفات عدّة، منها محاربة الفساد، موضوع الجبل وملفات أخرى، وبإمكاننا تأجيل خلافاتنا حول سوريا و"حزب الله" وغيرها، ومن هنا لما لا في التحالف الإنتخابي؟".
