رأت مصادر في تيار "المستقبل" عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "الأزمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 مفتوحة، وصيغة الحل غير متاحة حتى الآن".
وكشفت عن أن "هناك من أبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيام أن ما يقصده بري بتوقيع وزير المال لا ينحصر في مرسوم أقدمية ضباط 1994 وإنما تثبيت التوقيع الشيعي الثالث على المراسيم لتبقى وزارة المال في عهدة الشيعة".