سألت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" :"هل من عقبات ما زالت تعيق تعيين 207 أساتذة في قطاع التعليم الثانوي الرسمي وإذا كانت موجودة فما هي طبيعتها؟ وإلا لماذا يتأخر تعيينهم؟"، معتبرة ان "الحجة الوحيدة تتعلق بأن عدد الأساتذة الذين اجتازوا الامتحانات التي أشرف عليها مجلس الخدمة المدنية يشكل إخلالاً بالتوازن الطائفي مع أن مثل هذه الذريعة تعتبر باطلة لأن الدستور اللبناني يحصر المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في تعيينات وظائف الفئة الأولى، وما عداها لا يخضع للمناصفة إنما للكفاءة".
ولفتت المصادر إلى أن "المماطلة في تعيين الأساتذة على رغم حاجة التعليم الثانوي الرسمي اليهم، نظراً إلى إحالة أكثر من 1300 أستاذ ثانوي على التقاعد لبلوغهم السن القانونية، يفتح الباب على مصراعيه أمام طرح أكثر من سؤال عن مصير اتفاق الطائف وعن أين يُصرف التزام أركان الدولة والأطراف السياسية بلا استثناء تطبيقه والتقيد بنصوصه"، معتبرة ان "العقبة التي ما زالت مجهولة وتحول دون التحاق هؤلاء الأساتذة بمراكزهم بعد أن وقع الوزير حمادة المرسوم وينتظر موافقة مجلس الوزراء، تنسحب أيضاً على تجميد تعيين المراقبين الجويين في ضوء توقيع وزير الأشغال العامة يوسف فينيانوس مرسوم تعيينهم، مع أن الملاحة الجوية في مطاربيروت في حاجة إليهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحاسبين الماليين في الوزارات والإدارات الرسمية، ومأموري الأحراج"، متسائلة عما "إذا كان ترحيل كل هذه البنود عن مجلس الوزراء بمثابة مؤشر إلى رغبة ما في إعادة النظر في اتفاق الطائف، ومن خلاله في الدستور اللبناني، وإلا في أي خانة يصنف إصرار وزراء تكتل التغيير والإصلاح ونوابه في كل مناسبة على مطالبتهم بأن يسترد رئيس الجمهورية صلاحياته، مع أن ما أخذ منه أصبح بيد مجلس الوزراء مجتمعا".
