كشف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنّ "الإمارات ساومت الدوحة قبيل الأزمة الخليجية بشهرين لوقوف هجوم إعلامي عليها مقابل تسليم المرأة"، موضحاً أنّ "قبل الأزمة الخليجية، كانت أي خلافات هامشية تحلّ بوقتها في إطار ثنائي، ولكن قبيل الأزمة بشهرين رصدنا هجمات من الإعلام الإماراتي، وتواصلنا معهم لحلّ المشاكل بشكل ثنائي"، مبيّناً أنّ "أبو ظبي طلبت تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة"، لافتاً إلى أنّ "ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أرسل مبعوثين لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 للمطالبة بتسليم المرأة".
ولفت آل ثاني، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الأمير تميم رفض تسليم المرأة كونها غير مطلوبة في جرم جنائي، وبهذا سيكون تسليمها مخالف للقانون الدولي والدستور القطري، حيث إنّ المادة 58 من الدستور تحرّم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، كما أنّ أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجين لا تسمح لنا بتسليم المرأة"، مؤكّداً أنّ "أمير قطر شدّد على ضرورة عدم السماح لأي شخص باستخدام الدوحة كمنصة للهجوم على الإمارات أو أي دولة خليجية"، منوّهاً إلى أنّه "عندما طرحنا موضوع الهجمات الإعلامية، أعادت الإمارات طرح موضوع زوجة المعارض، وبيّنت أنّه مقابل تسليمها تتوقّف الهجمات الإعلامية"، مشيرلااً إلى أنّ "الأمير تميم شدّد مجدّداً على موقفه بعدم تسليم المرأة، كونها لم تخالف شروط الإقامة في قطر".
يُذكر أنّ في 5 حزيران الماضي، قطعت كلّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرةً أنّها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
