أوضح الوزير السابق ألبير منصور، أنّ "في قانون الدفاع، هناك مادّة تحدّد شروط إعطاء الأقدمية، ومرسوم أقدمية دورة ضباط 1994 لا يلتزم بها، وهو مرسوم مخالف لقانون الدفاع ولقانون النشر، إذ إنّه لم يُنشر بعد ويريدون اعتباره نافذاً"، مشيراً إلى أنّ "هذا المرسوم مخالف للمادة 54 من الدستور، لأنّه سيرتّب أعباء مالية، فالترقية أساسها الأقدمية".
وركّز منصور، في حديث تلفزيوني، على "أنّني أقترح إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب، برفع سنّ التقاعد لجميع ضباط الجيش اللبناني، بسنة أو سنتين، بما يرضي الضباط والجميع، ويعزّز وضع الجيش، ويخرج من كلّ المخالفات"، لافتاً إلى أنّ "عدم إجراء الإنتخابات بموعدها يهدّد مصداقية رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة؛ ولا مجال إلّا لإجرائها"، منوّهاً إلى أنّه "قد يكون للبعض مصلحة بتأجيل الإنتخابات، للبقاء على الوضع الحالي خوفاً من الإستحقاق الإنتخابات"، مبيّناً أنّ "التأجيل الأولّ للإنتخابات تمّ بطلب من "تيار المستقبل" ورئيس الحكومة سعد الحريري"، مشدّداً على أنّ "اليوم من يكون له مصلحة بالتمديد، يُفضج أمام اللبنانيين".
وبيّن أنّ "أهمية التحالفات ضعفت، لكن يبقى لها دور جوهري في المناطق الّتي يوجد فيها تنوّع"، مشيراً إلى أنّ "سوء قانون الإنتخابات الجديد أنّه أدخل القانون الأرثوذكسي على القانون النسبي"، موضحاً أنّ "هذا القانون لا يقوم بخطوة إلى الأمام، ولا أعتقد أنّ هناك تغييرات أسياسية وجوهرية في المستوى الّذي كان يُتأمّل منه".
