رأى الوزير السابق البير منصور، "ان مرسوم دورة عون، فيه عدة مخالفات للدستور ولعدة قوانين منها قانون الدفاع لأن الاقدمية تعطى لأسباب محددة بالقانون"، مشيرا الى "ان الأقدمية والترقيات هي عملية واحدة لأنه لا ترقية من دون اقدميات، اما المرسوم فهو مخالف للدستور لأنه لم يوقع عليه وزير المالية، ما يعد مخالفة لأنه يرتب اعباء مالية كما يخالف القانون 664، والمتعلق بنشر المرسوم" ، مؤكدا "انه لا يمكن تقديم شكوى لمجلس الشورى لأن صلاحية تفسير الدستور هي من مهام مجلس النواب في الطائف".
واعتبر منصور في حديث تلفزيوني "ان مشروع الأقدمية طرح بمجلس النواب ولم يقر فلا يمكن بالتالي الالتفاف عليه وإصداره بمرسوم"، وتخوف منصور من "أن نصل الى يوم يصبح هناك فقط عمداء مسيحيين في الجيش"، ورأى "ان نظرية الرئيس القوي ليست مقياسا، ومن الأفضل الذهاب الى حكم مشاركة في مجلس الوزراء تطبيقا لدستور الطائف".
