اعترض وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون خلال جلسة مجلس الوزراء على قرار المجلس حول المطامر البحرية، معتبرا ان "قرار مجلس الوزراء حول المطامر البحرية في الحكومة السابقة كان يوما اسود، ولم نظن يوما انه كان ممكنا الوصول الى قرار ثان مماثل لتوسيعها، في وقت كان من المفروض ان تأخذ المطامر الوقت الكافي للوصول الى الحل المستدام".
واستغرب "ان يضع وزير البيئة دراسة يطرح فيها بديلا ويتم بناء على طلبه عقد اجتماع للجنة الفرعية للنفايات، على أساس تقرير مسجل في مجلس الوزراء يعتبر فيه ان السير في الفرز على اساس ال RDF، ومن ثم إمكانية الحرق في معامل الاسمنت الذي يعفينا من المطامر البحرية والمحارق كما هو جار في كل بلدان العالم، وذلك باعتماد معايير بيئية تحسن التلوث في معامل الاسمنت، واذ به يتراجع ويوزع خلال اللجنة الفرعية بدل نقله دراسة أخرى، كما انه بدل نقل معمل الكرنتينا والفرز فيه يقترح توسيعه في وقت ان كل المناطق قبضت تعويضات الا هذه المنطقة المنكوبة".
واعتبر فرعون ان "هذا الملف أصبح يقع تحت آلية قانون ال PPP، اي الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ولماذا لا نسلمه في هذا الإطار احتراما للقانون".
ولم يعلق على رأيه في القرار أكان على الصعيد التقني او المالي، معتبرا ان "هذا القرار له مذاق مر عند الوزراء وموقفه ليس من باب المزايدة"، معربا عن اسفه "لعدم دفاع وزير البيئة عن وجهة نظره التي نصها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والاوروبية التي كانت مستعدة ان تمول هذا الخيار، مما كان وفر مبالغ طائلة على الخزينة. وهذا عدا الكلام عن الاثر البيئي والصحي ومؤتمر برشلونة".
وختم: "باختصار ربما كان هذا القرار حتميا، انما لم نأخذ الوقت الكافي لدرس الخيارات ووقعنا كالعادة تحت تهديد النفايات في الشارع".
