كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "المبادرة الجديدة الّتي أودعها رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط بغية الخروج مِن مأزق أزمة مرسوم الأقدمية لدورة ضباط 1994، تتحدّث عن دمج مجموعة المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد ليوقّعه وزير المال إلى جانب وزيري الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة، قبل أن يتوّج بتوقيع رئيس الجمهورية تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية وفقَ الصيغة الّتي يقترحها بري".