أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، إلى أنّ "الإنتخابات النيابية تبدأ في 22 نيسان وليس 6 أيار، ويقفل باب الترشيحات في 22 شباط وليس 6 آذار، وأوّل انتخاب سيكون في الخارج يوم 22 نيسان، وبأوّل 10 أيام من شهر آذار ستُعلن اللوائح وتقدّم إلى الهيئة المشرفة على الإنتخابات".
وأوضح جابر في حديث صحافي، أنّه "ليس هناك اتهام لأحد بأنّه يريد تعطيل الإنتخابات النيابية، ولكن إثارة أمور كان يجب أن تحصل منذ أشهر ويتمّ التحضيرلها بشكل مبكر، جرت إضاعة الكثير من الوقت في الأسابيع والأشهر الماضية منذ إقرار قانون الانتخاب، واليوم في اللحظات الأخيرة يتمّ طرح بعض الطروحات الّتي يمكن أن تؤثّر على إجراء الإنتخابات"، منوّهاً إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أراد أن يؤكّد أنّ هناك قانوناً موجوداً وقانوناً واضحاً ليس بحاجة لأي تعديل".
وبيّن أنّ "اليوم يُثار موضوع ما يُسمى بـ"الميغاسنترز"، وليس هناك أي شيء في القانون يتحدّث عن "الميغاسنترز"، وبموضوع البطاقة البيومترية تمّت إضاعة الكثير من الوقت، فالمادة 84 من قانون الإنتخابات تقول إنّ على الحكومة أن تقوم بإعداد التحضيرات للبطاقة الممغنطة، على أن يتمّ التوافق على الموضوع بقرار ثلثي مجلس الوزراء، ومن ثمّ تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون تتقدّم به إلى المجلس النيابي، من أجل التعديلات المطلوبة للتقيّد بموضوع البطاقة الممغنطة".
وأكّد جابر أنّه "لا يجوز الكلام عن عدم إجراء الإنتخابات لأنّها تعتبر جريمة بحقّ لبنان"، مركّزاً على أنّ "قانون الإنتخابات بحدّ ذاته هو إصلاحي، "النسبية" و"الصوت التفضيلي" إصلاح"، مشيراً إلى أنّ "طريقة إعلان اللوائح الإنتخابية، الإعلان عنها قبل 40 يوماً والترشيحات قبل 60 يوماً، كلّ الممارسات الّتي كان يشتكي منها سابقاً تمّ القضاء عليها في القانون الجديد وهذه هي الإصلاحات الّتي نتحدّث عنها".
وحول إمكانيّة أن تغيّر نتائج الإنتخابات القادمة في شكل المشهد السياسي، لفت إلى أنّ "هذا القانون يعطي أداة التغيير وإذا أحسن الناخب استعماله ممكن التغيير. ولنأخذ مشهد الإنتخابات البلدية في بيروت ولو أنّ قانون الإنتخابات في البلدية نسبي كانت "لائحة بيروت مدينتي" لديها 45 من البلدية، هذا بحدّ ذاته تغيير. هذا يعتمد على الناخب اللبناني الذي أعطي فرصة اليوم ليغيّر".
