لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب الى أن "الدستور يرعى كافة الامور، والقوانين ترعى الامور داخل الحكومة ومجلس النواب والعلاقات بين السلطات ويجب تطبيقها"، مشيرا الى أنه "في موضوع مرسوم دورة ضباط 1994 هناك وجهتي نظر ولكن يجب احترام النصوص الدستورية في هذه المسألة".
ورأى ديب في حديث تلفزيوني أن "هناك نية خلف الموضوع لتعديل أمر ما، أو لايجاد جو معين قبل الانتخابات حتى بعد الانتخابات بظل جو اقليمي متوتر جدا، كما أن هناك متغيرات على الصعيد الاقليمي اذا لم نعرف كيفية درئها قد تصل الينا"، مشددا على أنه "بهذا الجو لا يجوز أن يكون هناك توتر في العلاقات وتعطيل للحكومة وللتوافق الحاصل من خلالها".
وأكد أنه "لا يمكن لأحد أن يفسر الدستور، فالنص واضح ولا يحتمل التأويل، وهو توقيع الوزير المختص بقرارات تصدرها الحكومة والوزير المختص بحالات معنية اذا كان هناك مترتبات مالية يوقع وزير المال، ولا تفسير آخر"، جازما أن "لا مترتبات مالية على مرسوم الاقدمية لأنه ليس ترقية".
وأوضح أن "الترقية شيء والاقدمية شيء آخر"، مشيرا الى أن "قسما من الضباط قد ينالون ترقية وقسم آخر قد لا ينال. هذه الاقدمية ليس عليها مترتبات مالية، اذا كان هناك مرسوم ترقية يتضمن بعض الاسماء من مرسوم الاقدمية عندها وزير المال يجب أن يوقع عملا بالدستور".
وعن أزمة النفايات، شدد ديب على أن "العهد لم يفشل بموضوع النفايات، هناك قانون مدرج وسيتم درسه ونقاشه بموضوع النفايات الصلبة ويقترح معامل التفكك الحراري، وهذا الذي عرض على اللجان المشتركة"، معتبرا أن "اخافة الناس من بعض الحلول أوصلنا الى ما وصلنا اليه. يمكن التطرق الى حلول طوباوية والواقع على الارض عكس ذلك، فمثلا الفرز من المصدر فشل في عدة مناطق، والفرز مع التجميع بحاجة الى مكان وهو غير متوفر".
وأضاف: "لا بد من تأسيس لحلول جذرية وأحدها هو معامل التفكك الحراري وانتاج طاقة منها"، لافتا الى أن "هذا مشروع يراعي حماية البيئة وصحة الانسان اذا اعتمدت الطرق العلمية الصحيحة، وهي ستقر في قانون النفايات الصلبة في مجلس النواب".
