اعتبر أمين عام "منبر الوحدة الوطنية" خالد الداعوق أن "ما يشهده لبنان اليوم من تجاذبات على الصعيد السياسي ليس أمرا مستغربا على أبواب الانتخابات النيابية المرتقبة في مطلع شهر أيار المقبل"، لافتا إلى أن "الحماوة المبكرة سببها المهل التي يفرضها القانون للانتهاء من تقديم الترشيحات وتشكيل اللوائح في أواخر شهر آذار المقبل".
ورأى في تصريح أن "اللبنانيين معتادون منذ زمن بعيد على مثل هذه التجاذبات السياسية قبيل الانتخابات، لكن التصعيد هذه المرة قد يكون وصل إلى وتيرة أعلى من اللازم، خصوصا مع انسداد أفق الحلول للملفات المعقدة التي تسبب التجاذبات والمشاكل بين المسؤولين والأفرقاء السياسيين"، مؤكدا أن "الديمقراطية مسألة مهمة جدا ولا غنى عنها في لبنان"، شدد على "ضرورة أن تبقى الخلافات في إطارها السياسي العام، وأن لا تنعكس سلبا على مصالح الناس وحياتهم اليومية المعرضة لخضات وهزات كثيرة جراء انقطاع التيار الكهربائي، وعدم معالجة مشكلة النفايات بالطريقة العلمية اللازمة، فضلا عن أهمية إيجاد الحلول المناسبة لأزمة السير، وغير ذلك من قضايا ومسائل قد يعتقدها البعض بسيطة لكنها في صلب أولويات المواطن العادي الذي لا يهتم على الإطلاق بصعود أو هبوط أسهم هذا أو ذاك في البورصة السياسية".
وجدد الداعوق المطالبة بإنجاز المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية الصادر في شباط 2005، لأنه يشكل الطريق الأمثل لتقريب المسافات بين الدولة والمواطن، ولأنه يجعل الإدارة العامة في خدمة المواطنين فعلاً لا قولاً.
