حذرت رابطة التعليم الاساسي الرسمي من "مسار خطير بدأت تظهر ملامحه بعد إقرار القانون 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب ) ومؤداه اقفال المدرسة الرسمية وتلزيم التعليم للمؤسسات التربوية الخاصة التي تخضع لتوجيهات أصحابها وليس للمؤسسات الرسمية أية سلطة فعلية عليها"، مشيرة الى أنه "فور إقرار سلسلة الرتب والرواتب بموجب القانون 46/2017 أعلنت المؤسسات التربوية الخاصة هدفها المبيت منذ عقود والقاضي باقفال المدرسة الرسمية وتلزيم التعليم لهذه المؤسسات تحت مسمى البطاقة التربوية، متناسية انها بغالبيتها تخضع لتوجيهات طائفية ومذهبية وأحيانا اجنبية، وقد استمدت زخما من تصريحات بعض المسؤولين وعدم تصدي وزارة التربية لهذه الطروحات الخطيرة وطنيا وتربويا".
ولفتت في بيان الى أنه "من المعلوم ان المدارس الخاصة لم تلتزم القانون 515 الذي يلزمها بمعايير محددة للأقساط المدرسية، وهي تعمد الى رفع أقساطها دون حسيب او رقيب ، وتمارس ضغوطاتها وبعضها عبر المراجع الدينية لمنع الحكومات من الاهتمام بالمدرسة الرسمية، ثم تمتنع عن دفع مستحقات المعلمين لتوهم الرأي العام انها عاجزة ماليا في الوقت الذي تبني فيه الصروح مقدمة الشكل على الجوهر"، مطالبة بـ"تعليم رسمي تكون الدولة مسؤولة عنه بالكامل ألا يكفي التعليم الخاص المساعدات الهائلة لما يسمى زورا تعليم مجاني ".
وأكدت الرابطة أنها تقف إلى جانب نقابة التعليم الخاص بالحصول على حقهم في سلسلة الرتب والرواتب المقرّ بالقانون 46/2017، مشددة على أن "التعليم حق لكل مواطن وهو من مسؤولية الدولة حصرا، وفي كل الدول الحرة تتقدم المدرسة الرسمية على المدرسة الخاصة في اهتمام الحكومات الا في لبنان حيث الحكومات في خدمة اصحاب المدارس وهي تخصيص مئات المليارات لها مباشرة او مداورة"، معربة عن رفضها لـ"مطلب البطاقة التربوية وتدعو جميع المسؤولين الرسميين الى دعم المدرسة الرسمية وليس محاربتها كما يحصل منذ سنوات طويلة، وهي تتطلع الى حملة وطنية شعبية تؤازرها في دعوتها الوطنية والتربوية"
