أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه "بالرغم مما نشهد في السياسة من خضات وطلعات ونزلات، ومهما كان وضعنا السياسي والعسكري، فإن الناس في الخارج يحترموننا لأننا ضبطنا الامن في اطار الحريات التي نعتز بأنها مصونة".
وعن التحذير الجديد الصادر عن السلطات الاميركية الى مواطنيها بتجنب الزيارة والتجوال في مناطق لبنانية، لفت اللواء ابراهيم الى "أننا يجب ان نلاحظ ان التحذير ركز على مناطق معينة، ولكن في مختلف الاحوال ابعاده سياسية، واستطيع ان اقول ان الوضع الامني في لبنان هو افضل من الوضع الامني في الولايات المتحدة الاميركية. أميركا دولة عظمى وهي دولة مصالح وتنطلق في علاقتها مع لبنان من اقتناعها بأن أمننا مصون. في أي حال، أكرر ان الوضع الامني عندنا افضل مما هو عندهم من حيث الخروقات الامنية، وبالتأكيد فإن هذا الوضع عندنا هو احسن من كل دول المنطقة ومن بلدان كثيرة في العالم، إنه تحت السيطرة. وفي الوقت الذي طلبت الولايات المتحدة من رعاياها تجنب التجوال في بعض المناطق بما فيها الكازينو حصلت عندهم العملية ولم يحصل عندنا خرق. ان من اسباب استقرار هذا الوضع الامني عندنا، كما قال النقيب الكعكي هو التنسيق بين الاجهزة الامنية والوزير نهاد المشنوق له الفضل والدور في تحقيق هذا التنسيق وايضا التعاون في ما بيننا".
وسئل عن رأيه في الاحصاءات التي نشرت اخيرا وتناولت اعداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، فأكد أن "الامن العام لم يشارك في عملية الاحصاء تلك وأنا أشكك فيها، وقيل لي ان ثمة اماكن لم يتمكنوا من الدخول اليها لاحصائها"، وعن اعداد النازحين السوريين قال: "ان ذروة عددهم بلغت مليونا و700 الف نازح، والمسجلون رسميا هم في حدود المليون. اما المجموع الحقيقي الآن فهو مليون و500 الف نازح سوري".
وعما اذا انسحب من الوساطة بين الرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فنفى ان يكون قد انسحب، مشيرا الى ان "اسباب الازمة سياسية وليست تقنية. إنها ذات ابعاد سياسية".
الى ذلك، أكد أنه ليس مرشحا للانتخابات النيابية وإلا لكان قدم استقالته من المديرية العامة للأمن العام، مشيرا الى ان "هناك اصرارا على اجراء الانتخابات في موعدها وهذا ما يؤكده الرؤساء الثلاثة، اضافة الى الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي وخصوصا اوروبا واميركا، لإجرائها، "وحتى لو بدنا نتهرب مش قادرين"، فكم بالحري ان الجميع حرصاء على اجرائها؟".
سئل عن مصير المطرانين المختطفين في سوريا، فأجاب: "لقد قمت بدور اساسي في هذه القضية خصوصا ان المطران ابراهيم كان قد اتصل بي قبل اسبوع من اختطافه قائلا لي انا على علاقة جيدة مع المعارضة واستطيع مساعدتك. وللاسف انه وقع في الخطف بعد ايام من هذا الاتصال. انا علمت كتيرا وزرت دولا كتيرة في شأن المخطوفين ولا معلومات لدي عن مصيرهما. وقد واجهنا محاولات ابتزاز من عصابات عديدة بعضها عرض علينا ان يسلمنا فيلما عن المطرانين مقابل اموال، فقلنا اعطونا الفيلم وخذوا الاموال، فغابوا ولم يعودوا. في أي حال، ان هذه القضية هي قيد المتابعة، وأنا كنت ميالا الى الاعتقاد انهم قتلوا المطرانين. اخيرا بدأت أغير رأيي اذ تبين في بعض المناطق التي استرجعتها السلطة السورية وجود اشخاص احياء كان يظن انهم قتلوا".
وقال إن المديرية العامة للأمن العام اعادت الى معلولا آثارا مسيحية قيمة تقدر بمئات ملايين الدولارات، ولم نشأ أن نعمم اخبارا في هذا الصدد، انما عملنا بصمت".
وحول المعابر بين لبنان وسوريا، قال: "لا استطيع ان اجزم ان الحدود مضبوطة 100%، والبرهان ما نعرف وتعرفون عن حدوث وفيات لاطفال ونساء ومتسللين من سوريا على المعابر غير الشرعية. وإن اي سوري نوقفه بسبب الدخول غير الشرعي لا نعرضه لمساءلة قانونية انما نقول له ادخل بطريقة شرعية". ولاحظ ان "هناك شبكات تهريب لبنانية - سورية تقوم بتهريب الناس بين البلدين"، مشيرا الى ان "السجون في لبنان ضاقت بنزلائها السوريين وهذه مشكلة بحاجة الى حل، خصوصا مع تعذر بناء سجون جديدة، علما ان بناء السجون ليس هدفا او مطلبا".
وجزم ابراهيم بأنه "من دون الكلام والتنسيق مع النظام السوري لا يمكن عودة النازحين، علما ان هذا الحوار لن يبقى ثنائيا بل سيكون ثلاثيا بمشاركة الامم المتحدة"، مؤكدا ان "الازمة في سوريا في طريقها الى خواتيمها بعدما انتهى نحو 80% منها".
واستبعد كليا حربا اسرائيلية على لبنان، "الا اذا وقع لا سمح الله اي حادث فجائي يستدرج هذه الحرب، وبصراحة، لا حزب الله ولا اسرائيل لهما مصلحة في الحرب، فالنيات هي التهدئة"، مضيفا: "ما في حدا بلبنان قابل بالتوطين، فالاجماع اللبناني على رفضه هو الضمان لعدم تحقيقه".
