ندد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني بـ"موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، واصفا إياه بـ"التمرد على القانون الدولي".
واعتبر أن "هذا القرار الإسرائيلي تمرد على القانون الدولي وإمعان بسلوك سياسي أحادي لا يؤمن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل النزاع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه أحد أهم أسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار"، مشيراً إلى ان "النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديدا مباشرا لعملية السلام وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".
وشدد على أن "المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليعبر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضا ممنهجا لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".
