كشفت مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، أنه لا يوجد في لبنان شركات متخصصة بالتخطيط الإقتصادي، مشيرة الى ان المكاتب اللبنانية هي بمعظمها تقدم استشارات فنية وهندسية، وأوضحت ان الاستعانة بشركة ماكنزي العالمية، والتي لديها مكاتب في كل الدول العربية جاء بناء لدرس ملفها من قبل لبنان وهي لديها فرق عمل متكاملة ومتخصصة، وتملك كل الكفاءة للقيام بهذا العمل و بالفترة التي حددتها لها الحكومة اللبنانية وهي ستة أشهر .
ورأت السيدة ميراي عون في حديث تلفزيوني، ان ما يفعله البعض بانتقاد تكليف ماكنزي هو تدمير مجاني ويلعب بمستقبل الشباب ، واوضحت ان الشركة هي استشارية فقط ولا تصنع القرار بل تقدم مشورة لصناع القرار بالأرقام لتسهيل مهمتهم في اتخاذ القرار بوضع خطة اقتصادية للبنان، وأكدت ان المبلغ المدفوع للشركة منطقي جدا، وهو مليون و ثلاثمئة الف دولار، في حين ان الذين يضعون تكليف ماكنزي في اطار هدر المال العام، هم انفسهم حرموا لبنان من عائدات تفوق ال 40 مليون دولار سنويا، من خلال تدبير وقف تسجيل الهواتف الخلوية لمكافحة التهريب ، وهو القرار الذي كان اتخذه الوزير السابق نقولا الصحناوي، وكشفت ان كل المؤسسات الدولية تقول ان وضع اقتصادنا خطير وعلى رأسهم البنك الدولي الذي يحذر دائما من الاستمرار بهذا المسار الذي سيوصل لبنان الى الإفلاس، مثل اليونان لأن ديننا يرتفع بشكل سريع وخدمة الدين تزداد، موضحة ان لبنان يدفع 6 مليار دولار بالسنة دين عام وفوائد لهذا الدين بقيمة 16 مليون دولار يومياً ، ونحن ثالث دولة في العالم موضوعين على خط الخطر الاقتصادي، ووضعنا دقيق، ولكنها طمأنت انه لدينا مقومات يمكن ان نوسع خلالها قاعدة الاقتصاد لدينا وقلب هذه الدوامة في مسار تصاعدي.
وذكرت السيدة ميراي عون ان حجم اقتصادنا اليوم هو 55 مليار دولار وعلينا توسيعه ونحن نملك قدرات ومواهب مخيفة ولكننا لا نحسن استغلالها، لافتة الى ان فرص العمل قليلة بسبب عدم قدوم المستثمرين الى لبنان، في حين نعمل على إعادة الثقة للمستثمرين ليأتوا، فبناء الثقة يعتمد على وجود البنى التحتية التي بدأنا بإرسائها في هذا العهد وأولها الاستقرار الأمني والسياسي وثالثها استقرار القضاء وهنا تأتي اهمية التشكيلات القضائية التي أجريناها".
