عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وبحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والإدارية والوطنية.
وأكد المجلس في بيان صدر بعد الاجتماع "أهمية التوافق والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة لان التضامن الرئاسي هو أمانة يجب المحافظة عليها لان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فالرؤساء الثلاثة هم صمام الأمان للبحث في القضايا الوطنية كافة التي ينص عليها دستور اتفاق الطائف ضمن الأطر والأصول المرعية الإجراء لما فيها مصلحة لبنان واللبنانيين"، مشددا على أن "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو امر طبيعي وضروري لا ينبغي التشكيك به وهو مسؤولية في أعناق القوى السياسية كافة واي كلام أو تلميح خلاف ذلك من أي كان هو لتعكير الأجواء ولإدخال لبنان في أزمة سياسية جديدة هو بغنى عنها، فإجراء الانتخابات النيابية هو مفصل هام بالنسبة للبنانيين".
ودعا المجلس الى "معالجة القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية بما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين وهذا يتطلب مزيدا من الجهود المبذولة من الدولة وخاصة أن هناك كثير من اللبنانيين يعانون البطالة وضائقه اقتصادية ومعيشية وترديا في أحوالهم المادية"، معربا عن أمله بأن "تنجز قضية العفو العام اليوم قبل الغد عفوا عاما شاملا، وقد آن الأوان لرفع هذه المظلمة والمجلس لا يرضى الظلم على أي كان من اللبنانيين، وإنّ قضية الموقوفين الإسلاميين تتطلب إنهاءً سريعاً لهذه المأساة والبت بأوضاعهم حتى لا تبقى هذه القضية موضوع تجاذب وتشكيك من احد، وان المجلس سيتابع هذا الموضوع بكافة الوسائل المتاحة من اجل إنهاء هذه القضية".
واكد المجلس أن "القدس ستبقى عاصمة لدولة فلسطين العربية، والفلسطينيون لم ولن يتنازلوا عن حقهم في أرضهم وسيقاومون المحتل الغاصب مهما طغى، فالقضية الفلسطينية هي قضية إنسانية عالمية و ستبقى حية في وجدان الأمة العربية والإسلامية لتحرير ارض فلسطين العربية من العدو الصهيوني الذي يحاول تهويدها وتوسيع الاستيطان فيها رغم القرارات الدولية الرافضة لهذا العدوان الإجرامي".
