أكّدت معلومات لقناة الـ"OTV" أنّ "لا صحة للمعلومات بأن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ قد استقبل أي وسيط حزبي في موضوع مرسوم أقدمية ​دورة ضباط 1994​ النافذ، وبأنّه طلب تعديلاً دستورياً".