أعرب المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، عن "قلق مصر البالغ تجاه ما تمّ تداوله إعلاميّاً بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات"، مشيراً إلى أنّ "السفينة المضبوطة كانت متّجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا"، منوّهاً إلى أنّه "إذا ما صحّ الخبر، فإنّ ذلك يمثّل خرقاً صارخاً لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقاً للقرار 2292".
ونوّه بأنّه "تمّ تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكّد من صحة تلك المعلومات"، مطالباً لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بـ"التحقيق في الواقعة"، مركّزاً على أنّ "التحرّك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكّله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الإستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك".
وأكد المستشار أبو زيد في هذا الإطار، على أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها.
