توقعت مصادر متابعة، عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية ارتفاع وتيرة الكلام عن الاوضاع الاقتصادية اللبنانية المتدهورة، وتحديدا عن سعر صرف الليرة المهددة بالاهتزاز بمواجهة الدولار الاميركي وغيره من العملات الأجنبية، على الرغم من الاجراءات المعتمدة من جانب مصرف لبنان المركزي لحماية سعرها الثابت منذ تولي رياض سلامة حاكمية المركزي، وفي رأي المصادر ان كل هذه التوترات، الحقيقي منها او المفتعل، تصب في خانة تطيير الانتخابات النيابية المحدد موعدها في أيار المقبل، لأن ثمة قوى داخلية تخشى فقدان وزنها النيابي، في حال جرت الانتخابات في الظروف السياسية الراهنة، تقابلها إقليمية رافضة لتجديد المؤسسات التشريعية وبالتالي التنفيذية في لبنان قبل وضوح صورة الحلول الإقليمية.
وتلاحظ المصادر انه فيما يشكل مصير الانتخابات محور تصريحات كبار القوم، يتصرف المتطلعون الى مجد النيابية وكأن الانتخابات حاصلة غدا، من حيث الحديث عن اللوائح الانتخابية والمشاريع، وقوانين العفو والولائم وغيرها من الإغراءات المدرجة في خانة الرشاوى الانتخابية المقنعة.
وأشارت المصادر إلى أن المهل الانتخابية بدأت تتآكل بسرعة، فدعوة الهيئات الناخبة يجب ان توجه من وزارة الداخلية قبل 22 كانون الثاني، وتحديدا يوم الجمعة في 19 منه، لأن السبت والاحد في 20 و21، عطلة رسمية، وفي 5 شباط يفتتح باب الترشيحات، حتى الخامس من آذار، ومن 5 آذار حتى 27 منه، يجب تقديم لوائح الترشيحات الى الداخلية، ولن يقبل اي مرشح منفرد، حتى ولو قدم ترشيحه ضمن المهلة، وثمة معلومات ترجح تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري ترشيحات تياره في 14 شباط، في احتفال ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وهذا ما يفسر القلق على اصطدام الاستحقاق الانتخابي بجدار المهل القانونية بقصد او عن غير قصد.
