أشارت مصادر وزارة الداخلية لـ "الحياة" إلى أن "الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات وقطعت شوطاً في إعداد البرامج الإلكترونية التي ستستعين بها في عملية الفرز إذ تقوم الأمم المتحدة بإنجازها بتمويل من الاتحاد الأوروبي".
ألا أن مصادر أخرى معنية بتطبيق القانون أكدت لـ"الحياة" إن "بعض الإجراءات التي تنويها الداخلية ومنها توزيع وبث برامج التوعية على القانون الجديد عبر وسائل الإعلام للناخبين والمرشحين والموظفين والقضاة ينتظر البت بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي ينتظر الحسم النهائي إذا كانت هناك تعديلات سيتم إدخالها على القانون. وتشير إلى أن كثراً من السياسيين والموظفين والقضاة، فضلاً عن الناخبين، لم يفهموا القانون وتطبيقاته المعقدة بعد، ما يحتاج إلى حملات التوعية، بحيث لا تداهم العملية الانتخابية المعنيين".