اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى ان اي حل لموضوع دورة ضباط 1994 يجب ان يكون وفقا للقانون والدستور، ودعا لترك المجال لوساط الخير من اجل ايجاد صيغة وفقا للمواصفات المطلوبة.
ولفت موسى في حديث اذاعي، الى ان الوقت متروك للوصول الى نتائج في هذا الامر، والوقت لم يحسم هذه المواضيع. واكد ان هناك وجهات نظر في موضوع قانون الانتخابات، موضحا ان البطاقة الممغنطة لا تحتاج الى تعديل، واي تعديل على قانون الانتخابات سيفتح باب السجال واسعا، والمطلوب هو الاولوية الكبرى اجراء الانتخابات وفق القانون الجديد.
وشدد على انه لا مصلحة لاحد لتعديل او تأجيل الانتخابات، ومن حق الناس ان تنتخب، كما ان اجراء الانتخابات هي مصلحة للجميع.
