أوضحت لجنة متابعة مشروع مرسوم تعيين 207 أستاذ ثانوي أن "وزارة التربية أعدت المرسوم ضمن المهلة القانونية (سنتان) لتعيين أساتذة في التعليم الثانوي الرسمي بدلا من حوالى 400 أستاذ يتقاعدون خلال عامي 2018 و2019، وبالتالي هي ليست دراسة حاجات جديدة".
وقالت في بيان اليوم: "إزاء حملة الافتراءات وتشويه الحقائق التي أطلقت ضد المرسوم 207، وفي ضوء العقبات السياسية التي يواجهها المرسوم في سياق إقراره، تود مجموعة الأساتذة المشمولين بالمرسوم توضيح أن دراسة المرسوم المذكور صادق عليها مجلس الخدمة المدنية ودائرة الأبحاث والتوجيه، وبالتالي هي قانونية بامتياز. وفي مرسوم تعيين الدفعة الأولى من الناجحين الذي صدر في آب 2016، كان العدد الكلي للحاجات في الدراسة 3042 تحقق منها 2174 فقط، والعدد المتبقي من الحاجات يحتاج إما إلى قانون لفتح الأقضية (حوالى 250)أو إلى مباراة جديدة (حوالى 550) لأن عدد الناجحين في المواد والأقضية المعنية قد نفد، وبالتالي لا صحة للادعاءات بأن المرسوم أغفل حاجات محققة. ومرسوم 207 يعتمد على دراسة بحوالى 440 حاجة فعلية ولكن تحقق منها هذا العدد".
أضافت: "بناء على ما تقدم، نؤكد قانونية مرسوم 207 وأنه يلبي حاجة التعليم الثانوي الرسمي بدل المتقاعدين، وكل الادعاءات بأن المرسوم سيحرم باقي الناجحين من التعيين أو أنه يظلم أقضية معينة هي باطلة إذ إن بقية الناجحين من الفائض يحتاجون إلى قانون يصدر عن مجلس النواب وهو ما وعد به الرئيس نبيه بري في أقرب جلسة تشريعية. كما أن المرسوم الأول أعطى الأقضية التي يصورها البعض اليوم على أن مرسوم 207 يظلمها، أكثر من حقها".
وتابعت: "بالنسبة إلى العقبات السياسية التي تواجه المرسوم، منذ أن وصل المرسوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد أن اجتاز كل التواقيع والخطوات القانونية بنجاح، يواجه عقبة عدم إدراجه على جدول أعمال الحكومة لأسباب باتت معروفة وتتعلق بالتوازن الطائفي، وفي هذا السياق نوضح أن الدستور نص على العيش المشترك وحصر التوازن الطائفي بوظائف الفئة الأولى، ومرسوم 207 يتضمن أساتذة من مختلف الانتماءات الوطنية، والمرسوم الأول في آب 2016 تضمن اختلالا في التوازن ولم تتم عرقلته".
وختم: "في ضوء كل ذلك، نتوجه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير التربية مروان حماده ورئيسة لجنة التربية بهية الحريري وكل الوزراء، بالتمني والمطالبة الصادقة بالعمل من أجل إقرار هذا المرسوم التربوي وبالتالي إحقاق الحق في هذا الوطن الغالي الذي نرجو أن ينعم دوما بقيادتكم الحكيمة بالاستقرار والازدهار. وللبيان تتمة".
