أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه "إلحاقا لبلاغنا السابق الصادر بتاريخ 10/1/2018، حول حادثة تعرّض مدير مكتب اللواء اشرف ريفي، عمر البحر، لإطلاق نار في مدينة طرابلس، يهم هذه المديرية العامة ان توضح أنه "فور حصول الحادث باشرت شعبة المعلومات بإجراء التحريات المكثفة بغية جلاء ملابساته، حيث تبين وبالأدلّة القاطعة بأن الحادث مدبر من قبل عمر البحر نفسه، من خلال تكليفه شخصين من المقربين منه - تم تحديد هويتهما - للقيام بإطلاق النار على سيارته. ثانياً، بتاريخ 12/1/2018 احال القضاء المختص الملف الى شعبة المعلومات للتوسّع بالتحقيق، حيث تم على الفور، توقيف الشخصين المتورطَين في إطلاق النار، وذلك في محلتي التبّانة والميناء، وهما كل من : ط. ش. (مواليد ١٩٨٠لبناني)، ي. ب. (مواليد ١٩٨٢ سوري)، وهما من أصحاب السوابق في جرائم قتل، وسرقة، وضرب وايذاء، وأحدهما مطلوب للقضاء بجرم شتم وتهديد".
وفي بيان لها، أوضحت المديرية أنه "بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلّة التي تثبت تورطهما، اعترفا ومن دون أي ضغوط ، بانهما قاما بإطلاق النار على سيارة البحر، بناء على طلب شخصي منه، وبواسطة مسدس حربي عائد للبحر نفسه، وذلك بهدف توجيه الاتهام الى ضابط في شعبة المعلومات. كما اعترفا بتعاطي المخدرات".
ولفتت الى أنه "بناء لما تقدم وبتاريخ 13/1/2018، تم استدعاء المدعو عمر البحر، وبعد مواجهته بالأدلّة والبراهين والاعترافات، اعترف بتدبير عملية إطلاق النار على سيارته بالاتفاق مع المذكورين أعلاه، وذلك بهدف اتهام المقدم محمد العرب بمحاولة قتله، بواسطة مسدس عائد له أودعه لدى شقيقه بعد تنفيذ العملية (تم ضبطه بغية اجراء المقارنات الجنائية اللازمة)، مضيفاَ بأنه قد أعلم اللواء ريفي بذلك، في اليوم التالي لحصول الحادث، وأنه دبّر هذا الموضوع خوفا من المقدم العرب الذي أقدم على تهديده من خلال الاتصال بشقيق زوجة اللواء ريفي، الذي أعلم البحر بذلك. متخذاً صفة الادعاء بحق المقدم عرب بموضوع تهديد بالقتل بطريقة غير مباشرة".
وأكدت أنه "بناء على إشارة القضاء المختص جرى تنظيم محضر تحقيق، تمّ بموجبه استماع إفادة عمر البحر حول موضوع تهديده بالقتل من قبل رئيس فرع معلومات الشمال بواسطة قريب اللواء ريفي"، مشيرةً الى أنه "على اثر صدور البلاغ التوضيحي الاول حول الحادث من قبل هذه المديرية العامة، بادر اللواء ريفي إلى وصف ما تضمنه البلاغ "بالاسفاف والتسييس"، وذلك بإصرارٍ مستغرب منه ، على الوقوع في الفخ ذاته وهو العارف بالتفاصيل الكاملة للأمر المدبّر من البحر نفسه، وكان الأجدى به، ومن باب المحافظة على ما تبقى له من مصداقية وشفافية يذكرنا بها ليل نهار، ان يُعلن لجماهيره حقيقة ما حصل وما دُبِّر من قِبل ربيبه ومدير مكتبه بدلا من التشكيك بتحقيقات شعبة المعلومات واضعاً إياها طرفا في القضية، مطالباً بنقل التحقيق الى جهة اخرى، أملاً منه بحفظ بعض ماء الوجه. فكانت النتيجة، كالعادة، دخوله في معارك خاسرة سلفا ، بعد كشف كامل تفاصيل الحادث المفبرك بالأدلة القاطعة التي وضِعت بتصرف القضاء".
وأعربت المديرية عن استغرابها "ما طالب به ريفي بتاريخ اليوم لناحية اصدار بلاغ رسمي حول نتائج التحقيقات وهو الذي وصف البلاغ الأول حول الحادث "بالإسفاف والتسييس"، مشيرةً الى أن "هنا نسأل اللواء ريفي عن اي اسفاف يتحدث بعدما ثبُت بان البلاغ لم يتضمن اي واقعة غير صحيحة، وعن أي تسييس يتكلم واين الوجود للسياسة في حادث امني مفبرك بطريقة لا تليق بالهواة. والادهى من ذلك كلّه هو أن اللواء ريفي مصر على تبني هذا الموضوع، وهو الرجل الامني المحترف بشهادته وحده. وما تعاطيه بقضية البحر الا الدليل الساطع على مدى الخبرة والاحتراف الامني لديه، إذ اوعز للبحر بالادعاء على نفسه بعد تغيير اسمه الى مجهول والادعاء على المقدم العرب بالتهديد بالقتل فيكون البحر تلقى التهديد بالواسطة ، وقام بمحاولة قتل نفسه تنفيذا للتهديد وكل ذلك بتوجيه من اللواء ريفي الذي وضع نفسه، وعن سابق تصور وتصميم، في موقفٍ لا يحُسد عليه".
وأكدت المديرية بأن "ما يدّعيه اللواء ريفي لجهة تركيزه على واقعة تهديد البحر، هو موضوع محَضَر تحقيق منفصل، تجريه شعبة المعلومات بإشراف القضاء المختص، في تأكيد آخر لسياسة الشفافية التي تعتمدها".
وأشارت الى أن "إعلان اللواء ريفي بأنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بتاريخ الغد للإعلان عما لديه، لهو امر جيّد وموضوع ترحيب كامل. وما خلا قيامه بعرض مضمون تسجيل المكالمة التي جرت بين قريبه والمقدم العرب، والذي اصبح بلا معنى، كون ذلك موضوع تحقيق كما سبق ذكره، فإنه لن يجد من وقائع سوى ما تضمنه هذا البلاغ، الذي جاء استجابةً لطلبه وللمرة الأولى والأخيرة، بحيث ان هذه المديرية العامة لن تستجيب مستقبلاً لأي طلب مماثل، إلا في ما تقتضيه الضرورة، وسنترك للمواطنين والرأي العام تقييم ذلك، مع التأكيد على انتظار ما سيتضمنه المؤتمر الصحفي بفارغ الصبر، أملاً بزيادة المعرفة الأمنية التي اثبت اللواء ريفي ومازال، بأنه الضليع في هذا المجال، وما حادثة البحر الا نموذجاً يحُتذى به وينبغي تدريسه في المعاهد الأمنية المختصة".
