علمت "النشرة" أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ميّز قرار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا منع المحاكمة عن الشيخ بسام الطراس مفتي راشيا السابق لعدم كفاية الدليل (الذي اصدره بـ26-12-2017) معللا القرار بعدم قيام ادلة ووجود قرائن جديرة بالاخذ بها تثبت انه ينتمي الى تنظيم "داعش" الارهابي وانه حرض على القيام باعمال ارهابية.
كما جاء في نص القرار ان ادلاء الطراس بان تنظيم "داعش" ارهابي" شوه صورة الاسلام والمسلمين وهذا الامر كان ينشره ويحث طلابا في الجامعات على احترام قوانين وانظمة البلد الذي يكونون فيه .
لكن القاضي جرمانوس عاد وتقدم باستدعاء تمييز ضد الشيخ الطراس طعنا بقرار القاضي ابو غيدا حسب ما علمت "النشرة" وقد احيل الطلب الى هيئة الغرفة السادسة في محكمة التمييز التي يرأسها القاضي جوزف سماحة حيث قبلت الاستدعاء وفسخت قرار الرئيس ابو غيدا برمته وخلصت في القرار الذي اصدرته في 9-1-2018 الى اتهامه بالمواد التي تتناول الاعمال الارهابية واصدرت في حقه مذكرة القاء قبض ووجوب محاكمته امام المحكمة العسكرية الدائمة.
تجدر الاشارة الى ان الشيخ الطراس الذي كان موقوفا في القضية نفسها استحصل بواسطة وكيلته المحامية زينة المصري على قرار بتخلية سبيله في 9/11/2016 ليصدر القرار بمنع محاكمته بعد اكثر من عام على اطلاقه حرا.
