أعرب وزير الاتصالات جمال الجراح عن تفاؤله بإمكانية إيجاد حل قريب لأزمة مرسوم ضباط دورة 1994، وقال: "العمل جار على حل وسط يقضي بدمج مرسوم الأقدمية بمرسوم الترقيات ويوقّعه الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة، وزراء الداخلية والدفاع والمال، وهذا الحل يعمل عليه كلّ من رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. لذلك، أعتقد أنّ الحل بات قريباً، بعدما بلغت قضية المرسوم مداها، واذا لم تحلّ الازمة قريباً فمعنى ذلك وجود أزمة اكبر بكثير".
وعن التعديلات التي يقترح البعض إدخالها على قانون الانتخاب، أيّدَ الجرّاح في حديث صحفي "تمديد تسجيل المغتربين بعدما بلغ عدد المسجلين تسعين الفاً فقط على رغم الضجة الكبيرة التي أثيرت حول مصير الانتخابات واللغط الدائر حول الملف الانتخابي". وقال: "إذا مَدّدنا مهلة التسجيل شهراً اضافياً اعتقد انّ العدد سيرتفع الى مئتي الف وستحصل فعلاً مشاركة حقيقية وجدية للمغتربين في الحياة السياسية. امّا بالنسبة الى البطاقة الممغنطة والميغاسنترز والتسجيل المسبق فاعتقد انها صارت مواضيع سياسية اكثر ممّا هي تقنية".
ولم يُبد الجرّاح ايّ خوف "من ان تفتح التعديلات على قانون الانتخاب الباب امام تطيير الانتخابات"، وقال: "مثلما اتفقت القوى السياسية على قانون الانتخاب في جلسة واحدة يمكن ان تتفق على التعديلات فتُقرّ في عشر دقائق". وعَزا رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعديلات "الى المناخ المتأزّم في البلد، فلو تمّ الحديث عن التعديلات في مناخ هادىء لوجَد الجميع بعض القواسم المشتركة، لكنّ موضوع التعديل طرح في جو سياسي مأزوم".
