أشار رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له في غرفة التجارة والصناعة الى أن "في بداية ورشة عمل للنهوض بالوطن وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مواكبتنا في المرحلة المقبلة"، مؤكدا أنه "المكان الطبيعي لاجراء كل الحوارات الاقتصادية والاجتماعية بين كل فئات المجتمع بعيدا عن الشارع والساحات".
ورأى أن "الأولوية هي للاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وقد وضعنا خارطة طريق للاستقرار والنمو وفرص العمل، بدأت في مؤتمر باريس وستستكمل في مؤتمر روما وصولا الى مؤتمر باريس في أوائل نيسان لدعم الاستقرار الاقتصادي"، مشددا على أن "لدينا برنامج واضح واهداف محددة وبرنامج استثمار مهم في البنى التحتية برنامج بـ16 مليار دولار، بالاضافة الى بعض المشاريع المرتبطة بالاقتصاد والصحة والارث الثقافي، البرنامج سيعيد معدلات النمو ويحلق فرص عمل ويضم مشاريع حيوية"، مضيفا: "هدفنا من مؤتمر باريس تأمين التمويل لتنفيذ المشاريع، وحوالي 40 بالمئة من مشاريع البرنامج يمكن تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والالية القانونية موجودة".
وأضاف: " نحضر لمؤتمر مشترك في 22 شباط لتحفيز القطاع الخاص لهذه المشاريع، وباشرنا العمل على تحديد دور لبنان لااقتصادي لتحديد القطاعات الواعدة التقليدية والجديدية، بالاضافة الى تحديد الخطوات الواجب اتخاها للنهوض بهذه القطاعات"، مؤكدا أنه "يجب أن نقوم بالاصلاحات الضرورية لتحقيق نجاح كامل لمؤتمر باريس"، مشددا على أن "المشروع الذي سنتوجه به الى باريس كبير، وكل الهدف تطوير البنى التحتية ويجب علينا العمل لتأمين ذلك لأن واجبنا أن نعمل معا ليقوم البد"، معتبرا أن "هذا الامر بحاجة الى حوار، بين الغرف التجارية والحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وشباب وشابات لبنان يريدون البقائ في البلد، ومشروع مؤتمر باريس بداية"، مشددا على أن " هذا المشروع ليس مستحيلا لأن القطاع الخاص جزء كبير من هذا المشروع".
وشدد على "أننا كدولة لا أحد يريد أن يستهدف أي قطاع، نمر بأزمة اقتصادية قاصية، الفراغ والانقسامات أثرت على لبنان بشكل كبير جدا، النمو بالـ2016 و2017 كان منخفضا بالاضافة الى مليون ونصف نازح سوري والبضائع اللبنانية لا يمكن تصديرها الى عبر البحر وهذه الامور كان له تأثير سلبي على الوطن والضرائب كانت قاسية"، مؤكدا أنه "في الـ2018 لن يكون هناك أي ضريبة اضافية في الموازنة".
وتابع: "دائما أفكر أن القطاع الخاص هو المشغل الاساسي لكل أنواع فرص العمل، العمال اليوم الجزء الاكبر منهم في القطاع الخاص، المشكلة اليوم هي بالنمو الاقتصادي فيه عدة مشاكل لذلك وضعنا برنامج طموح في باريس لأنه يخلق عشرات الالاف من فرص العمل"، مشيرا الى أنه "يجب علينا أن نغير القوانين التجارية وأن يكون هناك اصلاحات في كل القوانين، وأن نطورها".
وأكد "أننا نعمل على التكنولوجيا المعلومات وهو قطاع منسي ولم يكن له وجود في السابق ونحن نطوره اليوم، من خلال تمكين القطاع الخاص بالاستثمار فيه ويجب ان يكون القطاع الخاص هو الذي يديره لأنه يمكن ان يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل وهو قطاع يستوعب الشابات والشبان اللبنانيين الذين يمكن ان يتميزوا فيه، ونحن نملك الكفاءات والتي يجب ان نستفيد منها بدل ان تهاجر الى الخارج، وعلينا تطوير القوانين لدينا ليسير هذا القطاع بشكل جيد، والفايبر اوبتيك يكفي لبنان ودول اخرى ولكن الادارة لم تقم باستثماره في السابق".
