أقرت لجنة الادارة والعدل اقتراح القانون المتعلق بنظام الرعاية الصحية الالزامية الشاملة، ما يعرف بالبطاقة الصحية. ولفت رئيس اللجنة النائب روبير غانم الى أنه "أجريت دراسة لتشمل أكثرية اللبنانيين وفي جزء تشمل كل اللبنانيين"، مشيرا الى أن "الاقتراح يؤدي الى تغطية كل اللبنانيين ولا يعد أحد يستجدي الدخول الى المستشفى لأنه يحمل بطاقة صحية وهي ضمن شروط معينة والوزارة تلتزم بشروط معينة تؤمن الخدمات العامة".
بدروه، أوضح وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن "هذا الاقتراح مقدم من النائب عاطف مجدلاني، ووزارة الصحة قدمت ملاحظات بحسب دراسة مستجدة على التغطية الصحية أو الرعاية الصية الشاملة الالزامية وكانت دراسة مفصلة مع خبراء تشمكل الكثير من الملاحظات التي وضعت لتطوير النظام كي لا يبقى أي لبناني دون تغطية كاملة من الرعاية الصحية الاولية والاستشفائية والعيادات الخارجية والفكرة التضامنية والتعاضية لكل المواطنين اللبنانيين لتمويل التأمين الصحي الكامل لكافة اللبنانيين وجزء كبير منه كبير من موازنة الدولة وجزء منه تعاضدي ومساهمات بسيطة جدا من كافة المواطنين لتدعيم الموازنة الاستشفائية".
ولفت الى أن "هناك جزءا كيبرا من المشروع وهو استخدام التكنولوجيا وملف صحي متكامل كل مريض على حساب الدولة أو وزارة أو أي جهة ضامنة، هذا القانون هو تغطية كاملة لكل اللبنانيين وجزء منه مخصص للذين ليس لديهم تغطية من الجهات الضامنة".
من جهته، أشار مجدلاني الى أن الاقتراح تقدم به عام 2013، وقد أنجز وهو انجاز كبير بالنسبة للتغطية الصحية لكل اللبنانيين ولم يعد هناك من مشكلة لدخول المستفشى لمن يحمل البطاقة الصحية".
