أكّد القيادي في "التيار الوطني الحر" الوزير السابق ماريو عون، أنّ "ليس لدى رئيس الجمهورية ميشال عون مساومات حول مواضيع دستورية وقانونية"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس عون وقّع على مرسوم الأقدمية لدورة ضباط 1994، كونه دستوري يضمن حقّاً، ويصحّح خللاً حصل مع هؤلاء الضباط، علماً أنّه لا يرتّب أي أعباء على الخزينة بمعنى أنّ لا ضرورة لتوقيع وزير المال".
وشدّد عون، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، على أنّ "رئيس الجمهورية مارس دوره بكلّ قناعة واحترام للدستور والقانون، وبالتالي بات المرسوم نافذاً"، منوّهاً إلى أنّ "من حقّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الإعتراض، لكن ردّ رئيس الجمهورية كان واضحاً بأنّ الإعتراض يكون أمام القضاء، الأمر الّذي يجب أن يحترمه الجميع".
ونفى "إمكانيّة المساومة حول دمج المراسيم"، مركّزاً على أنّ "هذا الأسلوب "لا يمشي" مع الرئيس عون الّذي قام بإجراء قانوني ودستوري"، مؤكّداً أنّ "هناك حلّاً واحداً هو الذهاب إلى القضاء إذا كان البعض معترضاً. وقد يستمرّ الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد الإنتخابات النيابية"، سائلاً "مَن الّذي أخذ البلد إلى هذه الأزمة، بعدما كان الجميع أحبة وأخوة وفي أحسن حالاتنا؟"، مشدّداً على "ضرورة التمسّك بالوحدة الوطنية الّتي يحتاجها البلد".
وإذ أكد ان بري يدرك أن ما قام به رئيس الجمهورية هو دستوري، قال عون: القضية هي تسجيل مواقف، مذكّراً ان رئيس الجمهورية كان أول من وضع نفسه تحت القضاء.
