نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر مطلعة في بيروت، تأكيدها أنّه "لم يعد ممكناً التقليل من وطأة "حرب الرئيسين" (رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري) الّتي يخلع معها تدريجاً المكوّن الشيعي ولا سيما بري والقريبين منه، القفازات في التعبير عن جوهر أزمة مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994 بوصفها دستورية - ميثاقية وخط دفاع عن الوجود المقرِّر لهذا المكوّن في السلطة التنفيذية عبر وزارة المال، الّتي يُراد تكريسها عُرفاً للطائفة الشيعية في كلّ الحكومات وتثبيت توقيعها على كلّ المراسيم في السلطة التنفيذية، بمعنى اقتناص "فيتو صافٍ" لا يحتاج إلى أي تتمّات عددية ليصبح فاعلاً".
ولفتت هذه المصادر إلى أنّ "بري قال كلمته من أوّل الطريق حول حتمية اقتران مرسوم الأقدمية بتوقيع وزير المال، وهو مشى أمس إلى طهران للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتردّد أنّه سيعود إلى المصيلح في الجنوب لإطلاق ماكينته الإنتخابية، بعدما أقفل باب البرلمان أمام إدخال أي تعديل على قانون الإنتخابات وفق ما يطالب "التيار الوطني الحر"، لأنّ ما كُتب قد كُتب والإنتخابات بموعدها"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس البرلمان يخوض وبالنيابة والشراكة مع "حزب الله" معركةً استراتيجيةً تتّصل بحصّة المكوّن الشيعي في النظام الحالي والرغبة في مواصلة قضمه بما يحقّق تعديله تحت سقفه، إن لم يكن ممكناً الإطاحة به لاعتبارات داخلية وخارجية".
ووجدت أنّ "السقف ارتفع إلى أقصى حدّ في الساعات الماضية بين فريقي الرئيس عون وبري، ولا سيما بعد كلام لرئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية جبران باسيل الّذي غمز من قناة رئيس البرلمان بكلامه من عكار عن أنّ "الصوت كان مسحوقاً لكن أيام سحق الأصوات وأيام المحادل انتهت بقانون الإنتخابات الجديد شرط أن نكون حاضرين... ولهذا ترون انزعاج المحتكرين من عودة الشراكة، والإنزعاج من تطبيق الإصلاحات الإنتخابية لأنّها تعيد الحقوق لا سيما للمناطق".
