منذ اليوم ستبدأ ردود الفعل على قرارات "المجلس المركزي" لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" في دورته الـ28، التي عُقِدَتْ يومَيْ 14 و15 كانون الثاني الجاري، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، والذي عُقِدَ لتدارس الخطوات، في ضوء إعلانها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاصمة للكيان الصهيوني.
فالقوى المشاركة في المجلس تنطلق من أهمية عقده داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الضغوطات المتعدّدة للحؤول دون انعقاده، أو التغيّب عن المشاركة في أعماله، وبينها مَنْ سيحدّد سقف القرارات التي اتُّخِذَتْ كُلُّ من وجهة نظره السياسية، وهناك مَنْ سيبرّر عدم مشاركته بالإشارة إلى سقف القرارات التي اتُّخِذَتْ.
وخارج الساحة الفلسطينية سيتوزّع الموقف بين مؤيّد لهذه القرارات، والتمسّك بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وبين مَنْ سيمارس ضغطاً وقصفاً على المقرّرات، خاصة مَنْ يتجانس مع الموقفين الأميركي والإسرائيلي.
وكان المجلس قد عقد أمس، جلستين صباحية ومسائية، بحضور 87 عضواً من أصل 109، تخلّلتهما مداخلات لممثّلي الفصائل، الذين ركّزوا على أهمية الخروج بقرارات تتناسب وخطورة المرحلة الحالية، التي تمرُّ بها القضية الفلسطينية، وواقع مدينة القدس والهجمة التهويدية الخطيرة التي تتعرّض لها، ومحاولات تصفيتها وسلخها عن الأراضي الفلسطينية، وهو ما يستوجب وضع الخطط الكفيلة لحمايتها بدعم صمود أهلها وتثبيتهم في أرضهم بمواجهة هذه المخطّطات.
وفي ختام أعمال المجلس، أذاع رئيسه سليم الزعنون المقرّرات التي جاءت في 9 عناوين، تناولت: إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، والعلاقة مع إسرائيل (سلطة الإحتلال)، والصعيد الفلسطيني الداخلي، ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية، والصعيدين العربي والإسلامي، ووضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة، وتوجيه تحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني والمتضامنين ونضال وصمود الأسرى، والهبّة الجماهيرية العارمة.
واعتبر المجلس أنّ الفترة الانتقالية التي نصّت عليها الاتفاقيات الموقّعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الإحتلال، وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
كما جرى تكليف اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير" بتعليق الإعتراف بـ"إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، مجدّداً قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية، التي كرّسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية للمنظّمة ومؤسّسات الدولة البدء في تنفيذ ذلك.
وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الإحتلال و"الأبارتهايد" العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول "إسرائيل" تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، مجدّداً عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، كما رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بـ"الدولة ذات الحدود المؤقتة"، وكذلك رفض الإعتراف بـ"إسرائيل" كـ"دولة يهودية".
نص البيان الختامي
وجاء في البيان الختامي، الذي تلاه الزعنون: "عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثامنة والعشرين، دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، يومَيْ الأحد والإثنين 14 و15 كانون الثاني 2018 في مدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.
وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس عشر من كانون الثاني 2018 القرارات التالية:
- أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أنّ الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.
وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، وشدّد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار "منظّمة التحرير الفلسطينية" منظّمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية "م.ت.ف" في واشنطن في 17/11/2017.
ثانياً: على صعيد العلاقة مع إسرائيل (سلطة الإحتلال):
في ضوء تنصّل دولة الإحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، يؤكد "المجلس المركزي" أنّ الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلّب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات "المجلس الوطني"، بما فيها إعلان الإستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسّك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.
وبناءً على ذلك يقرّر "المجلس المركزي" أنّ الفترة الانتقالية التي نصّت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
1- يدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الإحتلال، وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
2- تكليف اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" بتعليق الإعتراف بـ"إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
3- يجدّد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالإنفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرّسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير" ومؤسّسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
4- استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.
5- تبنّي حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على "إسرائيل"، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام "الابارتهايد" الذي تفرضه عليه.
6- رفضه وإدانته لنظام الإحتلال و"الابارتهايد" العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول "إسرائيل" تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه.
7- رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.
8- رفض الإعتراف بـ"إسرائيل" كـ"دولة يهودية".
ثالثاً: على الصعيد الفلسطيني الداخلي:
التمسّك باتفاق المصالحة الموقّع في أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين "حكومة الوفاق الوطني" من تحمّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزّة، وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار "منظّمة التحرير الفلسطينية" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
التأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الإحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.
يؤكد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدّي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدّسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.
اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزّة، الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي، ودعم كافة احتياجات صموده، بما في ذلك حرية تنقّل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية، وإعادة الإعمار، وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزّة.
يُدين المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسّسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من أجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنيسة الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها.
- رابعاً: على صعيد مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية:
استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي (605) لعام 1987 والقرارين (672) و(673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1998، وإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).
استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية.
استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
خامساً: على الصعيدين العربي والإسلامي :
المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.
التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.
العمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون الثاني 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.
وجوب وقوف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي بحزم أمام الدول التي خرقت قرارات هذه الأطر الجماعية بشأن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس 21/12/2017.
يؤكد إدانته للتهديدات الأميركية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الأونروا)، ويرى فيها محاولة التنصل من المسؤولية، عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازنات الضرورية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
يرفض المجلس المركزي التدخل الأجنبي في الدول العربية ويدعو إلى حل سياسي وحوار من أجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.
سادساً: وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات ودولة فلسطين ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.
سابعاً: يحيي المجلس المركزي جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بحق العودة، ويكلف اللجنة التنفيذية استمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية.
ثامناً: يحيي المجلس المركزي نضال وصمود الأسرى في سجون الإحتلال ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، ويستنكر المجلس اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي التي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الإحتلال وغيرها من عشرات الأطفال.
كما يستنكر جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود الإحتلال الإسرائيلي كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد إبراهيم أبو ثريا، ويدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام، ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط.
تاسعاً: ووجه المجلس المركزي الفلسطيني تحية الاعتزاز للهبة الجماهيرية العارمة رداً على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذين أرتقوا من أجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية من أجل القدس والأقصى.
وتزامناً، مثلت الفتاة عهد باسل التميمي (16 عاماً) أمام "محكمة عوفر" العسكرية - غرب رام الله، التي مدّدت اعتقالها حتى يوم غدٍ (الأربعاء)، حيث بدا الإرهاق عليها جرّاء المعاملة القاسية التي تتعرّض لها، وتكبيل يديها بالقيود.
ورغم ذلك أظهرت عهد ابتسامتها أمام عدسات الكاميرات، وهو ما يُثير غضب الصهاينة، الذين يمارسون التحريض ضدّها، مطالبين المحكمة بعدم الإفراج عنها، ومحاكمتها، لأنّ الإفراج عنها، برأيهم، إعطاء للضوء الأخضر لصفع وضرب الجنود.
