لفت وزير الزراعة غازي زعيتر في تصريح له بعد الاجتماع الذي ترأسه وشارك فيه معنيون بقطاع زراعة البطاطا الى وجود ازمة في تصريف انتاج البطاطا في ظل العقبات المختلفة امام تسويقها في الاقطار العربية والدول الاجنبية، مشيرا الى "وجود رزنامة زراعية موقعة بين لبنان ومصر تسمح بإدخال البطاطا المصرية الى الاسواق اللبنانية خلال شهري شباط وآذار، كما ان هناك تفاهم مسبق على الكميات ان على مستوى البطاطا المخصصة للأكل ام المخصصة للتصنيع"، ومؤكدا أنه "استمع الى المزارعين والتجار والمصدرين والمصنعين، الذين اشاروا الى ان الموسم سيكون موسم خير وبسبب العوامل الطبيعية فإنه الانتاج سيبدأ هذا العام في منتصف شهر آذار وهو ما يشكل عامل ضغط اضافي على ما هو معروض في الاسواق، لذلك طلبت منهم اعداد كتب لرفعها الى مجلس الوزراء وعرض الوضع امامه لاتخاذ القرارات المناسبة."
ورداً على سؤال حول وقف استيراد البطاطا اشار الوزير زعيتر الى ان "هذا الامر هو من صلاحياتي، واحد اسباب انسحابي من الاجتماع عدم طرح اي بند زراعي على الجلسة، يجب ان تتحمل الحكومة المسؤولية في اتخاذ القرار معنا كوزارة زراعة، هناك كميات كبيرة اليوم في البرادات"، مشيرا الى أن "هناك اتفاقات عربية - عربية، واتفاق لبناني مصري تم توقيعه خلال اجتماع اللجنة العليا اللبنانية المصرية في مصر ولبنان تمثل بوفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن هناك ضرر وقع على المزارعين هم يريدون تعويضات ويريدون فتح اسواق لتصريف انتاجهم بالإضافة الى مطالبتهم بحصر فترة استيراد البطاطا من مصر".
ولفت الوزير زعيتر الى ان "وفداً لبنانياً رسمياً زار الاردن وتم الاتفاق على استيعاب 30 الف طن من البطاطا اللبنانية في الاسواق الاردنية، الا ان عقبات ظهرت وحالت دون اي اسباب في تنفيذ الاتفاق، رغم تدخل الرئيس الحريري شخصياً على خط الاتصالات مع رئيس الحكومة الاردنية، ومراجعتي لوزير الزراعة الاردني اصيب المصدرون بخسائر كبيرة نتيجة الانتظار، وتحويلها الى العراق حيث باعوها لتعويض جزء من الكلفة، الخسائر كانت كبيرة"، ومؤكدا أن "المزارعين يريدون بسبب وفرة انتاج البطاطا ان يسوقوا انتاجهم في الاسواق الداخلية قبل السماح بالاستيراد من الخارج".
واضاف: "نحن لا نوفر اي جهد لتصدير المنتجات لتصدير منتجاتنا الى مختلف الاسواق، لكن بعض الدول تتخذ من حجج واهية لعرقلة انسياب الانتاج الزراعي اللبناني. ولفت الى السبب الرئيسي الناجم عن غياب سياسات الدعم حيث ان كلفة الانتاج عالية في لبنان، حيث يدفع المزارع ثمن المياه والكهرباء، كما انه يقترض بفوائد عالية وهو ما يؤثر على قدرة المزارع على المنافسة"، مؤكدا "السعي لحماية المزارع اللبناني على مساحة الوطن ولاسيما انه يشكل نسبة كبيرة من الشعب اللبناني، كما انه يشارك بنسبة جيدة في الدخل الوطني بما يوفره من اموال طائلة للخزينة، وأمل ان تتمكن الحكومة بالحد الادنى ان تقف الى جانبهم".
واشار الوزير زعيتر الى ان "الحكومة صرفت 40 مليار ليرة تعويضات لمزارعي التفاح، وحوالي 35 مليار ليرة لدعم التصدير عبر البحر، لو تم تجميع مبالغ الدعم ومضاعفته او توفير خطة على مدى 5 سنوات ممولة ب 50 مليون دولار سنوياً لدعم المزارعين عبر تخفيض كلفة الانتاج كان الوضع افضل"، لافتا الى أن "مشروع دعم زراعة الاعلاف وزيادة الثروة الحيوانية ما زال منذ اشهر ينتظر عرضه على مجلس الوزراء لتأمين الاعتمادات له، وهو مشروع اقر في العام 2012 ويستفيد منه شريحة واسعة من المزارعين ومربي الابقار"، ومتمنياً ان "يتم عرضه على مجلس الوزراء لما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني".
