تقدم عضو كتلة "الكتائب" النائب سامر سعادة باقتراح قانون معجل مكرر يطالب فيه بـ"اعادة خفض الضريبة على القيمة المضافة الى ما كانت عليه اي 10 في المئة بعدما تبين أن لا حاجة ملحة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، ويمكن الاستعاضة عنها من خلال حصر بعض النفقات وترشيد الموازنة العامة وتشديد الرقابة على الالتزامــات العــمومية، ومن ضبط الهدر وبعدما بدأت تداعيات الزيادة تنعكس تضخماً في الاسعار وانحساراً في القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة".
كما سعاده سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول التوظيف في القطاع العام اشار فيه الى معلومات حصل عليها تفيد بتوظيف عدد كبير من اللبنانيين أو التعاقد معهم في القطاع العام على الرغم من اقرار مجلس النواب القانون 46 القاضي برفع الحد الأدنى للأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة والذي تشير المادة 21 منه الى منع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه.
واستناداً الى قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم /28/ تاريخ 10/20/2017 الذي أقرّ في مجلس النواب ، طلب النائب سعاده من رئيس المجلس توجيه سؤال الى رئيس الحكومة ووزير المالية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتزويده بتقرير عن التوظيف والتعاقد في القطاع العام والإدارات والمؤسسات والشركات التابعة له بما فيها كازينو لبنان وأوجيرو، مع تحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها وصفتهم الوظيفية الذين تمّ توظيفهم منذ مطلع 2017 وحتّى تاريخه وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوماً والا حول السؤال الى استجواب سنداً الى القانون الداخلي لمجلس النواب .
