حصلت على ​النشرة​ على نسخة من المراسلات بين وزير العدل ​سليم جريصاتي​ وهيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​ حول قانونية ودستورية مرسوم ​ترقية ضباط​ دزورة 1994.

ويظهر في خلاصة الاستشارة ما توصلت إليه الهيئة أن "الوزير المختص بالتوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مرسوم منح الأقدمية للضباط هو وزير الدفاع وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لادارته، بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المالية".