أفادت مصادر لـ"الجمهورية" بأن "الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري في ما يخص مرسوم دورة ضباط 1994، إذ يفترض به مع صدور قرار هيئة التشريع والاستشارات أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذاً عملياً"، معتبرةً أنه "ربّما هذا هو الهدف من الاستشارة، أي إيجاد مخرج، ليس لرئيس مجلس النواب نبيه بري لكي يقبل بالمرسوم، وإنّما مدخل للحريري لكي ينشرَه".
وتجدر الاشارة الى أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اعتبرت أن "وزير المال علي حسن خليل لا يشترك في التوقيع على المرسوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأنّ الوزير المختص بالتوقيع هو وزير الدفاع يعقوب الصراف".
