أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر أن "النقاش القانوني المطروح في ما يخص مرسوم دورة ضباط 1994 هو اذا كان الأثر المالي مباشر أو غير مباشر"، موضحا أن "الحل هو أن لا يكون كل من يحصل على الأقدمية بهذا المرسوم خاضعاً للترقية مما يخفف من الأعباء المالية".
واعتبر مخيبر، في حديث تلفزيوني، أن "الخلاف هو بين وزيرين وليس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، لافتاً الى أن "السلطة القضائية هي وحدها التي تفصل بين الآراء المتعددة وتحسم بهذا الموضوع عند اشتداد النزاع".
كما نوه الى أن "اتفاق الطائف ملوث بسبب التدخل السوري واليوم مع عون نعود الى اعادة انتظام عمل المؤسسات لأن الرئيس عون يتعاون مع كل الجهات"، ذاكراً أن "التحدي هو أن نخرج من هذه الأزمة بانتظام عمل المؤسسات".
كما اشار الى أنه "يجب تحصين العملية الانتخابية لكي تحصل في وقتها".
