أكد النائب خضر حبيب، في حديث إذاعي وجود مسعى لحل الأزمة القائمة بين الرئاستين الأولى والثانية المتعلقة بمرسوم ترقية الضباط، وقال: "هناك مسعى من رئيس الحكومة سعد الحريري لحل هذه الأزمة، وهو ينتظر عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في طهران لطرح الحلول".
ولفت حبيب إلى أنه "نحن بغنى عن أي إشكال في ظل هذه الظروف الإقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد. وفي رأيي الشخصي لا لزوم لتوقيع وزير المالية على أي مرسوم إذا لم يتوجب عليه أمور مالية. فلا يوجد أي نص في الدستور أو حتى في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يشير الى أن يكون وزير المالية مراقبا على سير أعمال الوزارات". واشار الى ان "المادة 14 من الدستور والتي تم تعديلها بالمادة 66 الفقرة الثانية من الدستور وعدلت سنة 1990، جعلت كل وزير قيما على شؤون وزارته وليس على الوزارات الأخرى. هذا الموضوع سياسي وليس إداريا أو تقنيا. السؤال هل يوجد مشكلة في البلد؟ نعم يوجد، والرئيس الحريري يحاول ولديه بعض الإقتراحات وينتظر عودة الرئيس بري ليتم طرح الموضوع".
وقال:"هناك كلام يتردد حول دمج المرسومين ليوقع من 3 وزراء المالية والداخلية والدفاع ومن ثم يتم توقيعه من قبل مجلس الوزراء ويرفع الى رئيس الجمهورية ويتم توقيعه، فنكون بذلك قد دمجنا المرسومين بمرسوم واحد". واضاف: "لقد تدخل من اجل هذا الإقتراح أكثر من طرف، ولا سيما وليد جنبلاط حين أوفد الوزير السابق وائل أبو فاعور لزيارة الرئيس الحريري في بيت الوسط. نحن اليوم على أبواب إنتخابات نيابية والبلد بغنى عن كل المشاكل فأوضاعه الإقتصادية متأزمة وكذلك المالية والعمل الحكومي إنطلق ويقوم الرئيس الحريري بجولاته في الخارج من اجل العمل على باريس 4. نحاول تحسين الوضع الإقتصادي والإنمائي ورفع نسبة النمو وخلق فرص عمل جديدة بالبلد، ثم تأتي مشكلة لتفرمل عمل الحكومة".
وأكد ان رئيس الحكومة سعد الحريري "يبذل كل جهده من أجل إيجاد حل للأزمة"، متسائلا "من المستفيد من تجميد البلد وتحييد عمل الحكومة وأدائها"، وقال: "لا أحد، فالكل موجود في السفينة وهناك مسؤولية على الجميع، والتجاذبات السياسية والإعلامية لا تساعد في ترطيب الأجواء"، مشيرا إلى "عدم نشر الموضوع في الجريدة الرسمية في محاولة لإستيعاب المشكلة".
وعن تحذير كتلة "المستقبل" من التقارير والفبركات الإعلامية التي تسيء إلى علاقات لبنان مع الدول العربية، قال النائب حبيب: "ليس هناك من أدنى شك ان هناك من ينزعج من علاقة "المستقبل" مع المملكة العربية السعودية، وهذا ليس جديدا. المطلوب من الجميع الإلتزام بما تم إقراره في الجلسة الحكومية. فالإلتزام بالنأي بالنفس لا يتم 100 بالمئة، انهم يستطيعون أن يفبركوا ما يريدون. لكن نقول علاقة المستقبل مع المملكة وطيدة وجيدة".
