شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون، على "أنّنا نعمل من أجل تحسين الأوضاع في البلاد، والعمل الإصلاحي مهمّ، إلّا أنّه صعب"، مشيراً إلى "أنّنا تمكنّا من تأمين حماية الوضع أمنيًّا، وعملنا على تأمين الإستقرار. ولكن عندما نتجه ناحية الإصلاح أو لمواجهة الفساد، تبدأ الأصوات بالإرتفاع، لأنّ المستفيدين من الفساد ومن المال العام في المراكز السلطوية، هم أنفسهم من يقاومون".
وركّز الرئيس عون، خلال كلمة ألقاها في مأدبة غداء أقامتها الرهبنة الانطونية بعد القداس الإلهي الإحتفالي بعيد شفيعها القديس انطونيوس في دير مار أنطونيوس في بعبدا ، على "أنّنا نقوم ببناء المؤسسات المسلحة وقد انطلقنا من الجيش وقوى الأمن وسائر المؤسسات الامنية. وتمّ ضبط كلّ الأمور إن كان ذلك أمنيًّا أو على صعيد المهام الموكولة إلى القوى الأمنية والعسكرية، أو لجهة استعداد هذه القوى الدائم للقيام بمهام أخرى"، مبيّناً أنّ "بالنسبة لسائر المؤسسات، فقد أصدرنا التشكيلات القضائية والدبلوماسية وبعض التعيينات في المؤسسات الإدارية لكنّنا لا نزال نعمل لملء الفراغ في بعضها لاحقًا".
وأوضح "أنّنا وصلنا إلى حيث بدأ المساس بسلطتنا وهذا أمر غير مقبول. نحن نحترم كلّ السلطات كما ينصّ عليها الدستور والقوانين، ولا نريد أن نخاصم أحدًا، بل على العكس، إنّنا نريد أن يبقى البلد مستقرًّا وآمنًا"، مركّزاً على أنّه "معروفاً عنّا إرادتنا ببناء وطن، فالمؤسسات من دون دستور وقوانين لا قيمة لها لأنّها تكون غير خاضعة لمراجع بل للفوضى، وعلى الجميع ان يفهم ذلك"، لافتاً إلى أنّ "بالأمس كان هناك عدم تفاهم على قانون معيّن، فطلبنا الإحتكام إلى القضاء لأنّ لبنان لديه مؤسسات، من مجلس شورى إلى المجلس الدستوري، لاسيما وأنّنا نعتبر أنّ للقضاء أن يفسّر القوانين والمراسيم التنظيمية عندما يقع أي إشكال".
أشار الرئيس عون، إلى أنّ "أمام القضاء لا غالب ولا مغلوب لأنّ القضاء ينطق بالحق. لكن أن يتمّ رفض دور مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة والدستور، فهذا ليس أسلوبنا ولن نقبل به لأنّنا نبني وطنًا".
