اكد وزير الزراعة غازي زعيتر خلال اجتماع مع وفد من المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان برئاسة محمد قاسم ان "موضوع تعاونيات لبنان وحقوق المساهمين والمودعين يجب ان يبت في اسرع وقت ممكن ولا يجوز استمرار معاناتهم بعد انقضاء ثمانية عشرة سنة على هذه القضية"، مشدداً على "انهم اصحاب الحقوق المشروعة ويمثلون الشريحة الاضعف بين الافرقاء وهذا لا يجوز".
وشدد على ان "وزارة الزراعة هي سلطة الوصاية ومعنية بل من واجبها متابعة هذه القضية حتى حصول المساهمين والمودعين على كامل حقوقهم "، مشيراً إلى "الاسراع بإقرار التعديلات على مشروع القانون 109 بما يضمن إعطاء وزارة المالية سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان مقابل استرجاع هذه السلفة من اثمان البيع المتأتية من البيع الجزئي او الكامل للاصول الثابتة او لممتلكات التعاونية وان يوزع فائض حاصل بيع تعاونيات لبنان مناصفة بين المساهمين والمودعين من جهة وبين الدائنين من جهة ثانية:,
ولفت إلى أن "المشاركة باجتماع لجنة المال والموازنة الذي سيدعو اليه رئيس اللجنة ابراهيم كنعان والمساهمة باقرار التعديلات المطلوبة وفق مشروع القانون الذي رفعته الحكومة الى المجلس النيابي منذ العام 2013"، مشيراً إلى أن "متابعة الموضوع مع دولة رئيس المجلس النيابي فور عودته من السفر ، كذلك متابعته مع دولة رئيس الحكومة لانهاء هذه المعاناة الطويلة للمساهمين والمودعين".
كما أكد زعيتر "التزامه تمثيل المساهمين والمودعين في كل لجنة سيتم تأليفها معنية بموضوع تعاونيات لبنان ومعنية بحقوق المساهمين والمودعين خلال كافة مراحل تنفيذ قانون السلفة".
