شدّد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ناجي غاريوس، إلى "أنّنا لم نكن يوماً نعرقل الإنتخابات، وعندما يكون هناك تمديد للمجلس، كنّا الوحيدين الّذين نرفع الصوت ونطالب بإجراء الإنتخابات النيابية"، مشيراً إلى أنّ "اليوم هناك قانون إنتخابات جديد وإصلاحات جرّدوها من معانيها. ونحن طلبنا أنّه إذا أمكن، وهذا طرح وليس إجباريّاً، أن يتمّ البحث بإمكانية تمديد مهلة تسجيل المغتربين للمشاركة بالإنتخابات لأنّ هناك إقبالاً".
ولفت غاريوس، في حديث إذاعي، إلى أنّ "كلّ شخص يفسّر الإقتراح حسب رأيه، نحن لا نريد أن نناقش أحداً، وهذا الطرح نطرحه لبنانيّاً. لنرى اللجنة الوزارية الملفة تكبيق القانون ماذا ستقرّر"، مؤكّداً "أنّنا لا نريد تعطيل الإنتخابات ومصرون على إجرائها بوقتها".
وبموضع أزمة مروسم أقدمية دورة ضباط 1994، تساءل "من يفسّر القوانين؟ أليست هيئة التشريع والإستشارات؟"، موضحاً أنّ "القضاء، عندما يكون هناك تفسيرات عدّة للقانون والستور، نلجأ إليه"، منوّهاً إلى أنّ "الهيئة أعطت لرئيس الجمهورية ميشال عون الحق، لأنّ وزير المال ليس له الحقّ على التوقيع على مرسوم أقدمية".
