الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار 2018، سمة من سمات النظام الديمقراطي المعمول به في لبنان. والحزب السوري القومي الاجتماعي يخوض غمار هذه الانتخابات منذ نحو سبعة عقود، وله نواب في لبنان، وكتلة نيابية في الشام، وذلك بعدما ثبّت مشاركته في الحياة السياسية، إنْ في لبنان أو في الشام وسائر كيانات الأمة.
المشاركة في الحياة السياسية، النيابية منها والوزارية، ترجمة لقرار متّخذ في الحزب السوري القومي الاجتماعي، وقريباً سوف تعلن مؤسّسات الحزب المعنية، أسماء المرشحين القوميين في الدوائر الانتخابية لخوض الانتخابات والوصول إلى الندوة البرلمانية بكتلة نيابية تحقق الاستهداف من وراء المشاركة في الحياة السياسية. وهو استهداف إصلاحي يدفع باتجاه الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقوية.
الديمقراطية مفهوماً وممارسة يجسّدها الحزب السوري القومي الاجتماعي وفي هذا التجسيد، يعمل من أجل الارتقاء بالحياة السياسية، على أساس المناقب والأخلاق وجملة القيم الاجتماعية التي تدعو إليها النهضة السورية القومية الاجتماعية. والإنسان الجديد الذي تبنيه هذه النهضة، هو بالضرورة إنسان ديمقراطي يؤمن بالعدالة والمساواة والإخاء القومي.
وعلى الرغم من تأكيد مشاركتنا في هذه الانتخابات، فهذا لا يلغي أنّ القانون الذي ستجري على أساسه هذه الانتخابات، ليس هو القانون الذي يحقق صحة التمثيل كاملة. فالدوائر الانتخابية التي اعتمدت في القانون الحالي هي أشبه بالدوائر الطائفية، وبالتالي فإنّ النسبية المعتمدة، هي نسبية طائفية. لذلك فإنّ القانون الحالي لا يشكّل حلاً للمشكلة الطائفية التي هي أساس علة لبنان وسبب كلّ أزماته.
نحن دعونا باستمرار إلى قانون انتخابات عصري، لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية خارج القيد الطائفي، وقدّمنا مشروع قانون بهذا الخصوص، لكن للأسف، فإنّ طبيعة النظام الطائفي في لبنان، هي التي تبقي لبنان غارقاً في وحْل الأزمات.
مشروع القانون الذي اقترحه الحزب القومي، هو الذي يضمن صحة التمثيل، وهو الذي يؤدّي الى عملية ديمقراطية مكتملة، وهو الذي يضمن ترقية الحياة السياسية بكافة وجوهها، وما عدا ذلك، عملية ترقيع للثوب اللبناني الطائفي المهترئ بنظام النسبية المفرغة من تأثيرها ومضامينها.
لقد خطا لبنان خطوة أولى على طريق التغيير، مع اتفاق الطائف عام 1989، فحصلت الانتخابات النيابية على أساس المحافظات خمس دوائر وكان مأمولاً أن تجرى لاحقاً على أساس لبنان دائرة واحدة، لأنّ دستور الطائف نصّ في مادته الخامسة والتسعين على إلغاء الطائفية، فحين يصل لبنان إلى مرحلة تلغى فيها الطائفية، فإنّ القانون الطبيعي والأمثل هو ذاته الذي يدعو إليه الحزب القومي.
نحن نريد لبنان جديداً على صورة الإنسان الجديد المؤمن بقيم الحق والحرية وبالمبادئ والمناقب، وبحقه في الصراع والمقاومة دفاعاً عن أرضه وحقه.
