اشار الاعلامي محمد علوش الى ان الازمة بين الرئاستين الاولى والثانية لن تصل الى المجهول لان هناك دستور يحكم بين الجميع ورئيس المجلس يتحدث من منطلق دستوري وليس من منطلق مذهبي، واوضح ان خبراء الدستور في لبنان اكدوا على موضوع واحد وهو ان المادة الدستورية تتحدث عن ضرورة توقيع الوزير المختص واختصاص وزارة المال يعود اليها تحديده، واكد ان تفسير الدستور منوط بمجلس النواب حصرا، وقرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل هو قرار استشاري غير ملزم وهي تخضع لسلطة وزير العدل.
واوضح علوش في حديث الى اذاعة "الرسالة"، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قدم اكثر من مبادرة لحل ازمة مرسوم ضباط عام 1994، الا ان المبادرة التي نقلها النائب وائل ابو فاعور من الرئيس بري الى رئيس الحكومة سعد الحريري لم ينقلها الحريري الى الرئيس ميشال عون لرفضه الدخول في مبادرات، وتحدث علوش عن معارك وهمية لشد العصب الانتخابي. واكد ان اي خلاف سياسي لن يؤجل الانتخابات، ولن يؤجلها الا الحرب، خصوصا وأن عددا من المرجعيات المالية الدولية انذرت لبنان بالخطر الكبير الذي يتهدده بحال تأجيل العملية الديمقراطية مرة أخرى، موضحا ان مجلس النواب لن يفتح ابوابه من اجل تعديل قانون الانتخاب.
وشدد علوش على خطورة بناء الجدار الاسرائيلي على حدود لبنان، مشيرا الى ان الامر قد يتحول الى سبب مباشر لحرب مقبلة نظرا لخطورته. وقال: "الموقف اللبناني واضح برفض الجدار وابلغ اليونيفيل بذلك"، مؤكدا ان الجيش اللبناني لن يقف متفرجا بحال قرروا العمل بالجدار.
