على الرغم من أن الكثير من المراقبين يعتبرون أن الثنائي الشيعي، أي "حزب الله" و"حركة أمل"، مرتاح جداً إلى نتيجة الإنتخابات النيابية المقبلة، على أساس أنها محسومة مسبقاً قبل المعركة، يبدو أن الحزب والحركة لا ينامان على حرير هذه التوقعات، لا سيما في دائرتي بعلبك الهرمل والنبطية-بنت جبيل-مرجعيون-حاصبيا، بسبب إحتمال الخرق في المقاعد غير الشيعيّة في حال عدم إدارة المعركة بشكل جيد.
في هذا السياق، تشير مصادر مطّلعة، عبر "النشرة"، إلى أنه في دائرة بعلبك الهرمل يواجه الثنائي الشيعي بشكل أساسي أزمة حسم خياراته، بالنسبة إلى المرشحين عن المقعدين المسيحيّين (1 كاثوليك و1 ماروني) والمقعدين السنيّين، نظراً إلى أن هذا الأمر يرتبط أيضاً بالتحالفات التي لديه مع باقي القوى السياسية في المنطقة.
وفي حين ترجح هذه المصادر أن يعمد الثنائي الشيعي إلى تشكيل لائحتين في هذه الدائرة لمنع خرقه من لوائح أخرى، تلفت إلى أن هناك أهمية قصوى لعملية إختيار المرشحين عن المقاعد الأربعة المذكورة، وتشير إلى أن الإحتمال الأكبر هو أن يكون النائب اميل رحمة مرشحاً عن المقعد الماروني، بينما لم يحسم الأمر بالنسبة إلى المقعد الكاثوليكي، الذي يشغله حالياً النائب عن الحزب "السوري القومي الإجتماعي" مروان فارس، نظراً إلى أن "القومي" يريد إستبدال فارس بمرشح آخر، بينما "حزب الله" و"حركة أمل" قد يجدان أن الأفضل هو إعطاء المقعد لمرشح كاثوليكي آخر، ويُطرح اسم النائب السابق ألبير منصور من ضمن الخيارات، على أن يكون مرشح "القومي" في هذه الدورة شيعيا، ليكون المقعد الثاني الذي يتنازل عنه الثنائي، بسبب المعلومات عن ترشيح المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد عن المقعد الذي يشغله النائب عاصم قانصو.
بالنسبة إلى المقعدين السنيين، تلفت هذه المصادر إلى أهمية إختيار المرشحين لضمان حصد نسبة مقبولة من الأصوات التفضيلية، خصوصاً إذا ما كان هناك توجّهاً لدى تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" إلى خوض معركة في هذه الدائرة، تركز على محاولة الخرق في مقعد سنيّ وآخر مسيحيّ، وتشير إلى أنه قد يكون على الثنائي الشيعي إختيار أحد المرشحين من بلدة عرسال، على إعتبار أنها الكتلة السنية الأكبر في هذه الدائرة.
بالإنتقال إلى الدائرة الثانية، أي النبطية-بنت جبيل-مرجعيون-حاصبيا، يواجه الثنائي الشيعي أزمة من نوع آخر، نظراً إلى أنه قد يشهد منافسة على المقعدين الأرثوذكسي (يشغله حالياً النائب أسعد حردان) والسني ( يشغله حالياً النائب قاسم هاشم) في هذا الدائرة، لا سيما إذا ما قرر كل من "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" خوض معركة عليهما، مع العلم أن الحزب والحركة حسما أمر التحالف مع حردان وهاشم في هذه الدائرة، لكنها توضح أن هذا الأمر يرتبط بالدرجة الأولى بقرار "الوطني الحر" حول ما إذا كان مستعداً لخوض معركة من هذا النوع بوجه "حزب الله"، وبرئيس الحكومة سعد الحريري الذي قد لا يفضل خوض معركة بوجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في المرحلة الراهنة.
إنطلاقاً من ذلك، تشير المصادر المطّلعة إلى أن التحدي الأبرز لدى الثنائي الشيعي هو في كيفية إدارة معاركه الإنتخابية، وتوضح أن الرهان الأول سيكون على رفع نسبة التصويت عما كانت عليه في العام 2009، مما يؤدي إلى رفع نسبة الحاصل الإنتخابي الذي تحتاج إليه أي لائحة منافسة لحجز مقعد لها، وتلفت إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على دائرة الزهراني صور، 6 مقاعد للشيعة (4 صور و2 الزهراني) ومقعد واحد للروم الأرثوذكس في الزهراني، حيث الثنائي الشيعي قد يواجه منافسة من قبل رئيس حزب "الإنتماء اللبناني" أحمد الأسعد وبعض الشخصيات المستقلة الأخرى، بالإضافة إلى سعي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" إلى الفوز في المقعد المسيحي في الزهراني الذي يشغله حالياً النائب ميشال موسى، وفي حال حصول تحالف قد تكون القوى المنافسة قادرة على الخرق بمقعد واحد هو المقعد المسيحي بسبب لعبة الصوت التفضيلي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أيضاً يتعلق بإمكانية تحالف "الوطني الحر" مع هذه القوى ضد لائحة تضم مرشحين من "حزب الله".
في المحصلة، من المؤكد أن الثنائي الشيعي هو أكبر المرتاحين لقانون الإنتخاب الحالي، على عكس باقي القوى السياسية، لكن هذا لا يلغي أهمية إدارة المعركة بشكل يمنع الخرق في دوائر تعتبر معقلاً أساسياً له.
