أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فادي الأعور أن "لا مصلحة لأي فريق في إسقاط الحكومة في الوقت الحالي، خصوصاً وأننا على عتبة إنتخابات نيابية"، معتبرا أن "الوضع الدقيق في العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية هو بسبب مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الأعور الى أنه "بالنسبة إلينا هذا المرسوم بات وراءنا، والمشهد الراهن سيبقى معلّقاً الى ما بعد الإنتخابات"، مشيرا الى "اننا نقبل بالحلول شرط أن تكون مقبولة لكل الجهات، ولكن إذا لم يتم التوصّل الى هذه الحلول، فإننا نتجه الى إستحقاق أساسي الذي سيعيد إنتاج الطبقة السياسية وبعد ذلك تبحث المراسيم مجدداً".
وردا على سؤال "لماذا لم تقبلوا بالحلّ الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري والمتمثل بدمج مرسوم الأقدمية مع مرسوم الترقيات وإحالته مجدداً الى وزير المال؟"، قال: "لقد احتكمنا الى الرأي القانوني الصادر عن هيئة التشريع والإستشارات، داعياً الى الإحتكام الى المؤسسات وما يصدر عنها وعن الإتهام الذي عبّر عنه بالأمس النائب سليمان فرنجية حيث اعتبر أنها مسيّسة، أوضح الأعور ان لكل فريق الحق في التعبير عن رأيه. لكننا نرى أن المؤسسات اليوم هي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل إنتخاب عون".
