اشارت "الاخبار" الى ان المرسوم الثاني الذي طرأ بعد مرسوم دورة ضباط عام 1994، يتعلّق بقرار مجلس الوزراء يوم الخميس تعيين مفتِشَين تربويين ومفتش مالي من خارج جدول الأعمال، بعد أن كان الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ومروان حمادة قد غادروا الجلسة. لم يكن هؤلاء على علمٍ، بحسب معلومات "الأخبار"، بأنّ قرار تعيين المفتشين سيُناقش، الأمر الذي أثار امتعاضاً كبيراً. ويتجه الوزيران المعنيان، حسن خليل وحمادة، إلى عدم توقيع المرسوم.
مصادر وزارية شاركت في إقرار قرار تعيين المفتشين تقول إنّ "جلسة مجلس الوزراء لا تتوقف إذا انسحب منها حسن خليل أو حمادة أو أيٍّ كان"، مُضيفةً أنّه "لم تحصل أي مخالفة أو تعدٍّ على صلاحيات أحد، لأنّ هذا الأمر كان مدار بحث بين كلّ القوى في وقت سابق، وقد وافقت عليه. كذلك فإنّ المفتشين يتبعون لرئاسة الحكومة".
نقطة أخرى شكلت مادة اعتراض، ولا سيّما لدى حمادة، هي نقل الكلية المُخصصة للعلوم البحرية من عكار إلى البترون، من دون استشارة وزير التربية. الجدل في هذا الموضوع قديم، تعود فصوله إلى تاريخ الأول من آذار 2017، يوم ناقش مجلس الجامعة اللبنانية اقتراحاً لإنشاء فروع لكليات في عددٍ من المناطق. اتُّفق يومها على إنشاء العلوم البحرية "باختصاصات عدّة، حصرياً لعكار". إلا أنّ الوزير جبران باسيل، سارع إلى التغريد مُهنئاً أبناء البترون بإنشاء الكلية في منطقتهم. إلا أنّ ما حصل عملياً حينها، كان تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 9 ملايين دولار لمركز علوم البحار في البترون، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية. ظلّ الأمر محطّ جدلٍ، إلى أن تقرّر في جلسة الخميس الماضي نقل كلية العلوم البحرية من عكار إلى البترون. لم يبلع حمادة "استغابته"، ومناقشة قرارات تخصّ وزارته من دون وجوده. إلا أنّ المصادر الوزارية تعتبر أنّ "حمادة يريد اختلاق خلاف من دون سبب. وهو في الأصل حضر إلى الجلسة لتوتير الأجواء من خلال الاعتراض على بند إنشاء قنصليات فخرية، رغم التوضيح له مراراً أنّ هذه القنصليات لا تُكلف خزينة الدولة فلساً، بل إنّ القنصل الفخري المُعين هو المسؤول عن التكاليف المادية".
