أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ان "الإستثمار الإنتخابي سيف ذو حدين ومن المحتمل اللجوء الى جمعيات وهمية لأهداف إنتخابية، جازما أن "لا جمعيات وهمية تتلقى الدعم من وزارته".
وفي حديث تلفزيوني، شدد بو عاصي على أن "الأساس بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية هو دعم المحتاجين، وفي هذا الاطار يندرج تعاطيها مع الجمعيات القائم على الشراكة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص"، معتبراً أنه "من الطبيعي ان يساءل كوزير في السلطة التنفيذية من قبل مجلس النواب، وهذا الدور الذي يجب ان يلعبه وهذا في صلب الحياة الديموقراطية، وكذلك من قبل الشعب اللبناني لان الوزير مؤتمن على المال العام".
ولفت إلى أن "مقاربتي لهذا الموضوع متعلقة بوزارة الشؤون فقط وليس في غيرها، انا لا انتقد ولا ابرر لأنني لا املك تفاصيل عن الوزارات الاخرى. في الوزارة لدينا ما يعرف بمؤسسات الرعاية وهي عريقة جدا كـ"كاريتاس"، "SOS"، "دار الايتام الاسلامية" و"المبرات" و"مجمع الرحمة الطبي" في طرابلس، وهي تعد من الأفضل في الشرق الأوسط وربما في العالم، لذا أدعو المواطنين اللبنانيين والسياسيين لزيارتها ورؤية مدى التعاطي بإنسانية واحتراف مع المحتاجين. وبالتالي، بالتعاون مع هذه المؤسسات نضع معايير الرعاية وآلية لمراقبة العمل وآلية للتدريب ويدخل بعدها الدعم المادي للاستمرار"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسات تتقاضى وفق سعر الكلفة المرتبط بالعام 2011 رغم ما شهده لبنان من غلاء معيشة".
وأضاف بو عاصي "عند توقيعي اي عقد مع اي جمعية، تدفع الأموال بموجب عقود مشتركة وفواتير، هناك رقابة من الوزارة ومن ديوان المحاسبة، ولكن للأسف ثمة فواتير منذ العام 2012 لهذه الجمعيات غير مسددة من قبل الوزارة حتى الآن، اما في ما يتعلق بمؤسسات الرعاية، فالتفتيش دقيق جدا ويجري أقله كل شهر وهناك آلية قانونية للتعاقد وللتعامل مع مؤسسات الرعاية من ضمنها يدرج كيفية صرف الاعتمادات، فالفواتير التي تسدد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تمر بمراقب عقد النفقات وديوان المحاسبة".
وأكد أن "الاساس بالنسبة له هو الانسان المسعف لا الجمعيات"، متمنيا على اجهزة الرقابة ان تقوم بواجبها، وقال "أتيت الى الوزارة لتحمل المسؤولية ولخدمة الناس وما يحصل في الوزارة انا مسؤول عنه، ومنذ أن توليت مهامي ألغيت عقود الشراكة مع 21 جمعية بعد توجيه انذارات لها، لانها لا تقوم بواجبها كما يجب وهي لم تتقاض أي مبلغ مالي خلال تولي وزارة الشؤون الاجتماعية، وكمية الاموال التي حجبناها عن هذه الجمعيات لا تبرر هذه الحملة على الجمعيات ككل".
