أوضحت مصادر القصر الجمهوري لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون لجأ إلى القضاء لأنّ القانون يقول إنّه عندما يقع خلاف حول مرسوم تنظيمي يلجأ المتضرّرون إلى مجلس شورى الدولة للبتّ في النزاع"، مشيرةً إلى أنّه "عندما طلب الرئيس عون استشارة من هيئة التشريع والإستشارات، كان يريد تفسيراً للقانون وليس تفسير الدستور، وكان جوابها انّ مرسوم الأقدمية قانوني".
ولفتت إلى أنّ "الهيئة استندت بذلك إلى حكم لمجلس شورى الدولة، أصدره قضاة من جهابذة القانون"، مذكّرةً بأنّ "مراسيم مماثلة صدرت في عهد الرئيس عون ولم تحمل تواقيع وزير المال، ولم يعترض عليها أحد، منها إعطاء الأقدمية أربعة أشهر للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء سعد الله حمد، حتّى يتمكّن مجلس الوزراء من ترقيته وتعيينه بهذا المنصب، كما صدر مرسوم بإعطاء أقدمية للضباط الّذين شاركوا في معركة "فجر الجرود"، ولم يعترض يومها وزير المال".
ونوّهت مصادر قصر بعبدا، إلى أنه "عندما حصل لغط حول إمكانيّة إجراء الإنتخابات النيابية من دون اعتماد البطاقة الممغنطة والـ"ميغا سنتر"، دون الحاجة إلى تعديل في قانون الإنتخابات، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري استشارة قانونية من هيئة التشريع والإستشارات لأخذ رأيها، بما لا يعرّض الإنتخابات للطعن"، متسائلةً "لماذا يثق رئيس المجلس بالقضاء هنا، ولا يثق به عندما يعطي رأياً مخالفاً لرغبته؟".
