لفتت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "بري طلب من هيئة التشريع والإستشارات استشارة تتعلّق بمادة قانونية في قانون الإنتخابات، بخلاف الآخرين الّذي طلبوا منها تفسيراً للمادة 54 من الدستور".
وأكّدت أنّ "الفرق كبير فيما طلبه رئيس المجلس وما طلبته رئاسة الجمهورية من هيئة التشريع والإستشارات"، مشيرةً إلى أنّ "عند وضوح النص يبطل الإجتهاد"، مجدّدةً تأكيدها أنّ "وزارة العدل منتمية، وهذا ما تأكّد بطلب وزير العدل سليم جريصاتي من هيئة التشريع تفسير مادة دستورية ليس من اختصاصها، وهذا الطلب بحدّ ذاته مخالفة كبرى"، مركّزةً على أنّ "القضاة الّذين أعطوا رأيهم بذلك منتمون أيضاً"، مشدّدةً على أنّ "جوهر الأزمة حول مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994 يكمن في مخالفة الدستور فقط".
